مشروع قانون تسوية الميزانية 2021: نسبة استهلاك النفقات فاقت91 بالمائة

أفاد وزير المالية, لعزيز فايد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021, الذي تم إعداده من منظور الإصلاحات المتعلقة بالتحكم في النفقات العمومية على المدى المتوسط, أظهر أن نسبة استهلاك نفقات الميزانية بلغت 69ر91 بالمائة, مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لنفس السنة.و خلال جلسة استماع بلجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, قال السيد فايد أن انجازات نفقات الميزانية "بلغت مبلغا إجماليا ب 7.925,23مليار دج، منه 5.450,44 مليار دج لنفقات التسيير، و2.474,78 مليار دج لنفقات التجهيز، أي بنسبة استهلاك ب 91,69 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي".
و أوضح الوزير أن نفقات الميزانية عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2020 قصد التكفل بالنفقات الإضافية المتعلقة بالآثار الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19 والطلب الاستثماري للقطاعات و إعادة التنظيم الإقليمي و كذا البرنامج الاستدراكي الخاص لفائدة بعض الولايات، وكذا الدعم المالي للانتخابات التشريعية.
أما بخصوص إيرادات الميزانية, فأوضح أنها بلغت 5.900,63 مليار دج نهاية ديسمبر 2021، منها 3.973,58 مليار دج متعلقة بالموارد العادية و1.927,05 مليار دج للجباية البترولية، مسجلة زيادة قدرها 568,79 مليار دج، أي ب10,67 بالمائة مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي.
من ناحية أخرى, قال السيد فايد انه "بدون الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الجباية البترولية و اقتطاعات الضمان الاجتماعي، بلغت نسبة الضغط الجبائي 23,15 بالمائة سنة 2021، مقابل 23,82 بالمائة في سنة 2020، أي انخفاض طفيف ب 0,67 نقطة من النسبة المئوية.
و فيما يخص النفقة الجبائية الناجمة عن المزايا الجبائية الممنوحة لبعض دافعي الضرائب إما لأسباب اجتماعية أو لحوافز اقتصادية، فقد بلغت 423,03 مليار دج سنة2021 مقابل 379,89 مليار دج في سنة2020 , حسب الوزير.
و بلغت احتياطات الصرف 45,3 مليار دولار نهاية 2021، مسجلة زيادة ب3,9 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2021, حسب الوزير.
و نوه الوزير، خلال عرضه, بأن قانون تسوية الميزانية، الذي أعد في إطار القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية، يهدف، من خلال مراجعة الأساليب و الإجراءات المالية المتبعة في تنفيذ الميزانية و إعداد التوقعات القصيرة و المتوسطة الأجل، إلى تحسين الأداء الحكومي في تسيير المالية العمومية.