مشروع قانون الولاية يناقش اليوم بالمجلس الشعبي الوطني ‏تعديلات اللجنة القانونية تعزز حماية المنتخبين

 أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، أن جميع عمال المؤسسات العمومية والخاصة ومستخدمو الوظيف العمومي الذين يتلقون أجورا شهرية تقل عن 18000 دج معنيون بالزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأوضح السيد لوح الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن هذه الزيادة دخلت حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي ,2012 مضيفا أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يعد ''مرجعا'' لوعاء الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لبعض الفئات على غرار الطلبة والأشخاص المعاقين.
وأوضح السيد لوح أن الزيادة ليست مشروطة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وأنه على الرغم من هذه المادة فإن أجور عمال القطاعين (العام والخاص) قد عرفت خلال السنوات الأخيرة زيادات عديدة تراوحت نسبتها بين 50 و70 ' حسب الأسلاك.
كما أكد الوزير أن كتلة أجور الموظفين قد انتقلت من 1126 مليار دج سنة 2008 إلى 2850 مليار دج لحساب سنة 2012 فيما استفاد عمال القطاعات الاقتصادية من زيادات في الأجور على إثر مراجعة اتفاقيات الفروع التي تمت سنتي 2006 و.2010
وانطلاقا من نتائج التحقيقات الوطنية التي قام بها المعهد الوطني للعمل فإن متوسط الأجر الوطني الخام لجميع القطاعات والفئات قد انتقل -حسب الوزير- من 22925 دج سنة 2002 إلى أكثر من 33000 دج سنة 2010 أي بزيادة فاقت 41 '.
وأوضح السيد لوح أنه على الرغم من كل هذه الزيادات فإن التضخم قد تم التحكم فيه في مستوى ''مقبول'' في حدود 3 إلى 4,3 ' خلال السنوات الأخيرة وذلك -كما قال- بفضل ارتفاع عرض المنتجات ودعم الدولة لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع على غرار الحليب والخبز والطاقة.
كما ذكر السيد لوح قائلا ''إنه من دون دعم الدولة فإن ثمن الكيس الواحد من الحليب سيبلغ 50 دج عوض 25 دج''.
وبخصوص التقاعد، ذكر السيد لوح برفع أدنى منحة تقاعد إلى 15000 دج وكذا بإعادة تثمين المنح وعلاوات التقاعد. مضيفا أن هذه الزيادات المطبقة ابتداء من جانفي 2012 تم إعدادها حسب نسبة تتراوح ما بين 30 و15 بالمئة وكذا على أساس قيمة منحة التقاعد علما أن عدد المستفدين من هذه الإجراءات قارب 4,2 مليون متقاعد.
كما أكد الوزير على الإجراءات المتخذة لفائدة الحفاظ على المنظومة الوطنية الخاصة بالتقاعد في إطار الإصلاحات التي تمت المبادرة بها من أجل ديمومة هذه المنظومة.
 

يستأنف نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، جلساتهم الأولى في العام الجديد بعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالولاية، والذي يعتبر آخر مشاريع القوانين المتصلة ببرنامج الإصلاحات السياسية التي تعرض أمام البرلمان، بعد عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي أدرجت عليه بعض التعديلات الأولية، من أبرزها إسقاط المادة 66 التي تتيح إمكانية سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية الولائية.
وحسب التقرير التمهيدي لمشروع القانون فإن لجنة الشؤون القانونية بررت حذفها للمادة 66 من النص، والتي تتيح إمكانية سحب الثقة من رؤساء المجالس الولائية بعدم وجود أي أساس موضوعي لسحب الثقة، واعتبرت إسقاط هذه المادة من شأنه تفادي زعزعة استقرار المجالس المنتخبة والذي قد ينعكس سلبا على الجماعات المحلية.
كما عمدت اللجنة في تعديلاتها للوثيقة التمهيدية لمشروع القانون إلى تعميم حكم مشابه لذلك المعتمد في قانون البلدية والمتعلق بوقف المنتخب محل المتابعة، مع تحديد نوع المتابعات التي تؤدي إلى قرار الإيقاف، والمتمثلة أساسا في الجناية وجنحة الفساد والقضايا المخلة بالشرف، وفي المقابل عززت اللجنة إجراءات الحماية القانونية لأعضاء المجالس الولائية من خلال إثراء أحكام المادة ,45 التي أدخل عليها تعديل ينص على أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة ضد المنتخب في المجلس الشعبي الولائي فإن هذا الأخير يستأنف مهامه النيابية بشكل تلقائي وفوري.
كما أقرت اللجنة في تعديلها للمادة 59 الخاصة بنظام انتخاب رئيس المجلس الولائي، نفس الصيغة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، والتي تم التنصيص عليها أيضا في قانون الانتخابات الجديد، حيث يتم إسناد رئاسة المجلس إلى مرشح القائمة الفائزة بالأغلبية المطلقة، فيما تشمل المنافسة على منصب الرئاسة، في حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية، مرشحي القوائم الحائزة على 35 بالمائة من الأصوات، أما في حال عدم حصول أي قائمة على هذه النسبة، يتم انتخاب رئيسا للمجلس الولائي من يحوز على غالبية الأصوات.
وسعت اللجنة إلى إحداث التوازن بين صلاحيات المجالس الشعبية الولائية والولاة، من خلال تمكين المجالس المذكورة من التدقيق والتمحيص في الميزانية الخاصة بالولاية، وذلك عن طريق لجنة المالية، مع منع تنفد ميزانية الولاية دون المصادقة عليها من قبل المجلس الولائي، وذلك بغرض التخفيف من هيمنه الإدارة في تمويل التنمية المحلية ومساعدة البلديات وتغطية أعباء تسييرها.
وفي نفس السياق، يتيح مشروع القانون الجديد للمجالس الشعبية الولائية إمكانية تمديد كل دوراتها بفترة 15 يوما بغرض تمكينها من دراسة الاعتمادات المالية التي يعدها الولاة، وعززت التعديلات اختصاصات المجالس الولائية من خلال توسيع مجالاتها إلى السياحة وحماية البيئة والاتصال والإعلام وكذا مجال التشغيل، مع تكريس استقلالية المنتخبين وتعزيز حمايتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المتعلق بالولاية الذي ورد في 183 مادة يرمي أساسا إلى جعل الولاية فضاء مكملا للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية ومكانا لممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن، كما يهدف إلى تكريس صلاحيات المجلس الولائي ليصبح قوة اقتراح لحل مشاكل المواطنين على مستوى الولاية، مع تمكين الولاية من أداء دورها في ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة وجعلها مكانا لتنسيق النشاط القطاعي المشترك والموحد للمبادرات المحلية.
ويعتبر مشروع القانون هذا الذي يندرج في إطار برنامج تعميق الإصلاحات السياسية من أولى القوانين التي تم تقديمها للبرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها، غير أن عملية البرمجة جعلت منه آخر القوانين التي ستتم المصادقة عليها بعد إتمام كافة المشاريع الأخرى المتعلقة بالإصلاحات.