مشروع قانون المحروقات يكرس سلطة سوناطراك أمام الأجانب النواب يقرون بإيجابياته باستثناء استغلال الغاز الصخري

ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني بمختلف تياراتهم مضمون مشروع قانون المحروقات الجديد، للصلاحيات الواسعة التي يمنحها لشركة سوناطراك أمام المتعاملين الأجانب، الذين يضعهم التشريع تحت رقابة جبائية كل سنة، هذا باستثناء انتقاداتهم الكبيرة للاستغلال الغاز الصخري لأضراره البيئية الكبيرة، وفي مقدمتها تحفيزه للزلازل وتلويث المياه الجوفية.
ومن الشروط الجديدة التي وصفها نواب البرلمان بالإيجابية، وذكر كل من نائب حزب العمال جلول جودي، وزميله في الكتلة قوادري، أن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لشركة سوناطراك في نقل البترول عبر الأنابيب، بنسبة 100 بالمائة هو في حد ذاته إنجاز حيث يسمع التشريع الحالي للمتعاملين الأجانب المساهمة في النقل.
ومن النقاط الأخرى التي تحدث عنها النائبان، شرط المناقصة في العقود الأولية الذي يجعل الشركات الأجنبية خاضعة لكثير من الاجتهاد لافتكاك العقد، كما ثمن المشروع أيضا قاعدة 51 / 49 لصالح المتعامل الوطني في جميع المشاريع.
أما المادة 79 من المشروع، فتحدثت عن الجباية البترولية التي يخضع لها الأجانب من طرف الدولة كل سنة، ورفضا النائبان أن تكون الأخطار البيئية التي يتحدث عنها النواب فيما يتصل باستغلال الغاز الصخري حقيقية، واستدلا في هذا المضمار بالولايات المتحدة الأمريكية التي تملك 500 ألف حقل، كما أن الأضرار التي تمس الإنسان كالسرطان غير حقيقية، وذكروا وجود 80 ألف حقل بولاية بنسلفانيا التي بها كثافة سكانية عالية، مؤكدين أن الغرض من إطلاق حملة حول أخطار غاز شيست هو حرمان الآخرين من استغلال هذه الطاقة حتى يبقون وحدهم في الميدان، لاسيما وأن المنظمات غير الحكومة التي تعمل تحت وصاية واشنطن هي التي ترعى تلك الحملة في البلدان المتخلفة مثل الجزائر.
كما أشاد العديد من نواب الأفلان بالنقاط الإيجابية للمشروع، وتحفظوا على الأخطار الناجمة عن استغلال الغاز الصخري، مؤكدين أنهم لا يريدون تكرار سيناريو رڤان ثانية، لإمكانية إصابة المواطنين بالسرطان، كون مواد مشعة تستعمل في استغلال الآبار الغازية.
وانتقد نواب المجلس من تشكيلات مختلفة المادة 23 ودعوا لسحبها، لأن استغلال الغاز يلحق أضرار جسيمة بالمياه الجوفية، فضلا عن المبالغ الضخمة في استخراج هذا الغاز.
كما أشاد نواب المجلس باحتساب المشروع للجباية البترولية حسب الفوائد، وليس رقم الأعمال، وهي نقطة إيجابية بالنسبة لبعض الشركات الأجنبية ما يعد تحفيزا على الاستثمار الأجنبي، غير أن الإشكال الذي ستطرحه هذه النقطة هو إمكانية عدم تصريح المتعاملين الأجانب بفوائدهم.
أما نواب التكتل الأخضر فقد انتقدوا التوجه الجديد لاستغلال البترول الصخري أو الغاز الصخري، من خلال عدم إظهار أنه مضر للبيئة، وقالوا إن معطيات متناقضة قدمت في هذا المجال، لكي يثبتوا بشكل حاسم أن الفوائد التجارية والاقتصادية تفوق الأضرار البيئية والأخطار المحتملة على الحياة بصفة عامة. وأشار النائب فيلالي غويني، أن تطوير الغاز الصخري يوفر الكثير من الفرص للنمو الاقتصادي، لكن مخاطر التلوث الكبيرة التي يسببها مازالت إلى الآن محور جدل كبير في العالم، ومنها تلويث المياه العميقة، بالإضافة إلى ضخ كميات هائلة من المياه تحت التربة قد يؤدي إلى تهشم طبقة الصخور العميقة، الأمر الذي قد يتسبب في الزلازل.