مشروع قانون المحروقات: ضرورة إدخال تعديلات اضافية لجذب المستثمرين

أكد خبراء و مختصون في ميدان الطاقة يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة إدخال تعديلات اضافية على مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات لجعله أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.و قال هؤلاء المختصون خلال جلسة استماع أمام اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة مشروع قانون المحروقات، ان التوقيت الذي جاء فيه هذا الاخير "غير مناسب" لا سيما لقرب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 12 ديسمبر المقبل.
كما اكدوا على انه لابد من اخذ الوقت الكافي لإنجاز مثل هذا القانون حتى يكون "متكاملا" و يضم أدق التفاصيل، مبرزين ضرورة ان يكون مرفوق بنصوص تنظيمية.
و من أهم التعديلات المقترحة، ذكر المختصين إدخال مادة تنص على إعادة بعث المجلس الوطني للطاقة، داعين الى تحديد أسعار المواد البترولية بصفة دقيقة و واضحة و كذا عدم بيع الغاز للمتعاملين الذين ينجزون صناعات كبرى مخصصة للخارج بالسعر المحلي بل بسعر التصدير.
و في هذا السياق، لفت الرئيس المدير العام الاسبق للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، نزيم زويوش أن الشركات الأجنبية التي تسعى الى الاستثمار في الجزائر تفضل ان يكون الاطار القانوني المسير لقطاع المحروقات "مستقرا"، مؤكدا على ضرورة تقديم تحفيزات لتلك الشركات الأجنبية لتشجيعها على الاستثمار خاصة بتبسيط الاجراءات الادارية و كذا الجبائية.
و اعتبر أنه من المستعجل ان تستثمر الجزائر في تطوير و استهلاك الطاقة الشمسية و بقية الطاقات المتجددة.
و بدوره اوضح الرئيس المدير العام الاسبق لسوناطراك نور الدين شرواطي ان المتعامل الأجنبي يرفض ان يكون محلا للجباية لأنه مطالب بها في بلده الأصلي.
و من أجل خلق مناخ عمل ملائم للشركات الاجنبية - يقول السيد شرواطي - لابد من إعفائهم من كل الاجراءات الإدارية المعقدة التي تعطلهم عن العمل.
و من جهته اكد الخبير، مصطفي مكيداش ضرورة وضع قانون عضوي للانتقال الطاقوي يتكفل خاصة بالتساؤلات الكبرى المتعلقة بالتمويل في مجال الطاقات المتجددة.