مشروع قانون المحروقات: الحد من التعرض المالي لسوناطراك عن طريق الشراكة

يهدف مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات لمحروقات أساسا إلى إنعاش النشاط في القطاع من خلال الشراكة مع رأس المال الخاص من اجل الحد من التعرض المالي للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" و التي تتحمل وحدها اليوم مخاطر نشاط الاستكشاف".وجاء في وثيقة تفسيرية تحصلت عليها (وأج) اليوم الثلاثاء موجهة للبرلمانيين أنه "بالنظر إلى المشهد المثير للقلق بشان التباطؤ في نشاط المنبع لصناعة النفط الوطنية والذي أدى إلى تراجع الاحتياطات المؤكدة ومستوى الإنتاج فإن القانون الجديد يهدف أساسا إلى إنعاش النشاط في القطاع من خلال الشراكة مع رأس المال الخاص من اجل الحد من التعرض المالي للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" والتي تتحمل وحدها اليوم مخاطر نشاط الاستكشاف".
"و يسعى مشروع قانون المحروقات إلى تحقيق الأهداف التالية: تعزيز التنمية و الاستغلال الآمن و المستدام و المثل للموارد الاحفورية بما في ذلك الموارد غير التقليدية و البحرية و تلبية الاحتياجات الوطنية من الطاقة و ضمان امن امداداتها على المدى الطويل و تعزيز الحفاظ على البيئة و حمايتها و ضمان سلامة الأشخاص و المنشآت"، يضيف ذات المصدر.
"ولجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات تم تقديم حوافز في مشروع هذا القانون لتبسيط جميع الإجراءات الادارية و التشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية و لخفض الوقت و التكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه النشطة و توفر عائد استثمار مقبولا للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة"، تبرز ذات الوثيقة.
ولتحقيق هذا الهدف فإن المنهجية التي تم اعتمادها ترتكز على "تعديل الإطار المؤسسي من أجل إزالة العبء الإداري الذي يثقل تكاليف الإنتاج وإدخال نظام ضريبي مبسط و تنافسي من اجل مشاركة المستثمرين الجانب".
كما تتيح مرونة النظام المقترح ، في حالة النجاح ، تحقيق نتائج اقتصادية مقبولة لكل من الشريك الأجنبي و المؤسسة الوطنية مع ضمان دخل هام للدولة ،تقول الوثيقة.

== دعم حرية تحرك المؤسسة الوطنية ==

كما لفتت الوثيقة إلى أن "اللجوء للشراكة ليس غاية في حد ذاته و لكن يسرع عملية تفعيل نشاط الاستكشاف والإنتاج من اجل تجديد الاحتياطات المستنزفة بسرعة و تحسين معدل استرداد الاحتياطات المكتشفة. و بالمقابل فإن هذه الشراكة لن تحد من حرية تحرك المؤسسة الوطنية".
وأشارت إلى أن "مؤسسة سوناطراك سوف تستمر بالاضطلاع بمهامها في نشاط المنبع إما بمفردها أو بالشراكة مع شريك أو أكثر بما يسمح لها بضبط مشاركتها المالية في تمويل استثمارات التنقيب و التطوير بل أن هذه الشراكة تمكنها من زيادة كفاءتها و تحسين إجراءاتها في هذا القطاع.
"و مع ذلك فإن ممارسة هذه الأنشطة النفطية لا يمكن تنفيذها على حساب الجوانب المتعلقة بصحة المستخدمين و سلامة المنشآت وحماية البيئة و لا سيما الموارد المائية و لهذا السبب يولي مشروع القانون الجديد أهمية كبيرة لهذه الجوانب الخاصة فيما يتعلق بالمبادئ المرتبطة بالتنمية المستدامة و يعزز مراقبة جميع المنشآت المتعلقة بهذه النشطة النفطية خلال دورة حياتها" ، يضيف ذات المصدر.

== الحفاظ على المحروقات : تأكيد دور الدولة ==

كما يؤكد مشروع القانون على دور الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية من المحروقات من خلال استغلالها بالطريقة المثلى ووفقا لأفضل الممارسات و المعايير الدولية و من خلال تخصيص هذه الموارد على وجه الخصوص" لإشباع حاجيات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية"، تؤكد ذات الوثيقة.
"إن الاستغلال المكثف للاحتياطات الكامنة في قطاع المحروقات لا يمكن إلا أن يعزز الاصلاحات الاقتصادية المتواصلة و استعادة توازننا المالي بل يساعد في التحسن المتوقع في العائدات الجبائية المتعلقة بنشاط المحروقات"، حسب الوثيقة .
وتابع المصدر يقول :"لا يقتصر القانون الجديد المقترح على تحسين العائدات الجبائية بل يسعى لتعزيز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد من خلال أحكام محددة تتعلق بإعطاء الأولوية لاستخدام السلع و الخدمات المنتجة في الجزائر و كذا استخدام القوى العاملة الجزائرية في النشاطات المتعلقة بالمحروقات من خلال توظيف و تدريب الخرجين الشباب".