مشروع قانون المالية ل2019 سيعرض على المجلس الشعبي الوطني "خلال الأسابيع المقبلة"

أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيعرض على المجلس الشعبي الوطني "خلال الأسابيع المقبلة".وأوضح السيد أويحيى عقب اللقاء الذي جمعه بمسؤولي أحزاب الأغلبية البرلمانية و الذي دام أزيد من ساعتين، أن الاجتماع كان "للتنسيق و التشاور بين الأحزاب المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية" حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 و الذي سيعرض للمناقشة أمام نواب الغرفة السفلى "خلال الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى أن كل التفاصيل الخاصة بهذا النص "تضمنها بيان مجلس الوزراء الذي كان قد انعقد منذ نحو ثلاثة أسابيع و الذي حمل شروحات كافية حوله".
وقد حضر هذا الاجتماع كل من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) عمار غول، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس و القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب بالإضافة إلى ممثل كتلة الأحرار قادة قادري، علاوة على رؤساء الكتل البرلمانية لهذه الأحزاب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبهذا الخصوص، ثمن السيد ولد عباس هذا اللقاء الذي أضحى تقليدا للنقاش حول مشروع قانون المالية بين الوزير الأول و الأحزاب المساندة لرئيس الجمهورية، و الذي أكد أن حزبه "يدعمه (مشروع قانون المالية) بكل ارتياح و قناعة".
كما أشاد أيضا بما ورد في مشروع هذا قانون الذي تميز هذه السنة بخلوه من رسوم جديدة بالإضافة إلى محافظته على التحويلات المالية الموجهة لصالح الفئات الهشة و كذا احتوائه على تدابير تصب في خانة الدفع بعجلة التنمية بالجنوب، فضلا عن إفراده لبرنامج خاص للتشغيل لفائدة شباب المنطقة، و هي كلها قرارات قال عنها ولد عباس بأنها "توافق المبادئ التي يدافع عنه حزب جبهة التحرير الوطني".
وفي ذات الاتجاه، ثمن عمار غول مشروع قانون المالية خاصة في شقه الاجتماعي من خلال "تعزيز البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية".
وأشار كذلك إلى أن تاج قدم بعض المقترحات لإثراء هذا النص خاصة فيما يتعلق منه بالبعد الاقتصادي "من أجل تحريك التنمية المحلية و استحداث مناصب الشغل و تنويع الاقتصادي الوطني و بناء اقتصاد خارج المحروقات"، متوقفا عند بعض إجراءاته التي حملت طابعا استشرافيا "يجعل الدولة تتحكم أكثر مستقبلا في بعض النفقات و ترشيد ميزانيتها".
أما عمارة بن يونس فأكد أن اللقاء جاء "من أجل خلق انسجام أكبر و التحضير للنقاش حول مشروع قانون المالية الذي يستدعي التنسيق بين الكتل البرلمانية لهذه التشكيلات السياسية".
بدوره، يرى السيد الصديق شهاب آن مشروع القانون جاء لتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى الإبقاء على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية رغم الصعوبات المالية، معتبرا أن مشروع القانون "يعكس مدى التحكم الجدي في الموازنات المالية و التحكم أيضا في بعض النقائص".