مشروع قانون المالية 2025 يجسد تمسك الدولة ببعدها الاجتماعي

وفي تصريح له, على هامش ندوة تاريخية بعنوان "نوفمبر المجيد, وفاء وتجديد", نظمتها المديرية العامة للجمارك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال70 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954, أوضح السيد فايد أن 80 بالمائة من النفقات ومن التدابير المقررة في إطار مشروع قانون المالية الجديد تجسد البعد الاجتماعي للدولة. وأضاف بأن هذا البعد الاساسي من بيان أول نوفمبر مكرس من خلال مختلف قوانين المالية للدولة الجزائرية. وبخصوص هذه الندوة التاريخية التي نشطها منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة, محمد لحسن زغيدي, اعتبر الوزير أن هذه المبادرة تأتي "ترسيخا لقيم الوفاء لشهداء الثورة وتجديدا للعهد ومواصلة لمسيرة التشييد والبناء". وخلال هذه الندوة التاريخية, أكد السيد زغيدي أن بيان أول نوفمبر 1954 يمثل وثيقة مرجعية انطوى تحت لوائها جميع الفاعلين من أجل العمل على اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة, مذكرا بأن "مجموعة الستة الذين فجروا هذه الثورة اتفقوا على قيادة جماعية تحت راية البيان كوثيقة تعد خطة طريق جامعة". وأضاف بأن ثورة نوفمبر 1954 "تنفرد بكونها الثورة الوحيدة في العالم التي لم يقدها زعيم بل وثيقة بنيت على الوحدة الوطنية والإجماع مع رؤية استشرافية لبناء الدولة وتعزيز مكانة الأمة الجزائرية". ويحمل بيان أول نوفمبر بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية, العسكرية والسياسية قيما تدافع عن مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة, يقول السيد زغيدي الذي دعا إلى "تواصل الأجيال وزرع رسالة نوفمبر لديهم وتضحيات أجيال كاملة وربط ماضي الجزائر بالحاضر حتى نتمكن من بناء المستقبل". من جهته, اكد المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, أن هذه الندوة التاريخية هي "تكريم للذاكرة الجماعية واشادة بعزيمة وأمجاد الثورة, وسانحة لتعميق الوعي وغرس الروح الوطنية لدى الأجيال الحديثة". وأكد بأن "المديرية العامة للجمارك تحرص على استذكار كافة المحطات الفارقة في سجل تاريخ الجزائر".