مشروع قانون المالية 2020 : مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس التعديلات المقترحة

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا يوم الأحد برئاسة رئيس المجلس، سليمان شنين درس خلاله التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، حسبما افاد به بيان للمجلس.وجاءت دراسة التعديلات المقترحة بعد عرض مشروع قانون المالية لسنة 2020 للمناقشة العامة في المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الفارط.
وقد أحال المكتب عقب الدراسة، التعديلات المستوفية للشروط القانونية على اللجنة المختصة و ذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحاب التعديل، يضيف بيان المجلس.
وكانت لجنة المالية و الميزانية في المجلس الشعبي الوطني قد اقترحت في تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية ل2020 خمس تعديلات جوهرية.
وتضمن التقرير اقتراحا بتعديل المادة 106 من مشروع القانون المتعلق بالترخيص باستيراد السيارات السياحية المستعملة المشتغلة بالبنزين و التي يقل عمرها عن 3 سنوات ليشمل سيارات الديزل.
كما اقترحت اللجنة ضمن تقريرها التمهيدي الغاء الرسم المحدد ب6.000 دج على السيارات التي يتم ادخالها مؤقتا الى الجزائر من طرف الخواص غير المقيمين يسدد على مستوى مصالح الجمارك و الذي تضمنته المادة 66 من مشروع القانون.
من جهة أخرى، اقترحت اللجنة بخصوص اعادة هيكلية الضريبة على الممتلكات التي جاءت بها المادة 26 من مشروع القانون تعديلا جوهريا يتمثل في فرض هذه الضريبة بنسبة 1 بالألف على الممتلكات التي تفوق قيمتها 100 مليون دج.
في ذات السياق، اقترحت اللجنة تعديل المادة 281 مكرر 10 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بتصحيح خطأ ورد فيها و ذلك باستبدال اكتتاب الخاضعين لهذه الضريبة سنويا بأملاكهم لدى "قباضة الضرائب" ب "مفتشية الضرائب".
و اقترحت اللجنة تعديل المادة 102 من مشروع القانون المتعلقة بالرسم الاضافي على المنتجات التبغية برفع هذا الرسم الى 22 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس تبغ عوض 17 دج مقترحة في مشروع القانون، علما أن هذا الرسم يقدر حاليا ب11 دج.
إضافة الى هذا، اقترحت اللجنة تعديل المادة 100 من مشروع القانون و المتعلقة بإخضاع استيراد المادة الكيماوية المسماة "ارو سيانيد" الى ترخيص مسبق من الادارة الجبائية، بترك تفاصيل تطبيق هذه المادة الى التنظيم.
من جانب آخر، تضمن التقرير التمهيدي للجنة اقتراح بعض التعديلات الشكلية على مشروع القانون.