مشروع قانون المالية 2020 لن يأتي بالجديد

سيتم عرضه هذا الأسبوع على مجلس الوزراء
نصيرة سيد علي
انتقد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين محتوى التسريبات مشروع قانون المالية 2020، حيث أكدوا أنه نسخة تتكرر مع كل سنة مالية، ولم يأتي بالجديد.
هذا وينظر عرض مشروع قانون المالية على مجلس الوزراء حسب بعض التوقعات خلال هذا الأسبوع للمصادقة عليه، قبل عرضه على قبة البرلمان.
قانون المالية 2020 لا يعكس طموحات الشعب
وفي السياق، أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى روباين في حديثه ل ” الحوار”، بالمختصر المفيد ويلخص المفهوم العام للوضعية المالية، أن مشرع قانون المالية، وضع ميزانية ولا يعلم مصادر تمويلها، بالمعنى وهي ميزانية صورية ليس إلاّ، لأن حين يكيف السنة المالية على أساس سعر البرميل من النفط في السوق الدولية يعتبر خطأ في التقدير، لم يضع في حسبانه تذبذب سوق النفط في المستمر، فرضا انخفض سعره إلى 17 دولار للبرميل، فتخيل كيف يصبح وضعنا المالي، وعليه أقترح الخزينة أن تضع لنفسها مخزون آمان نلجأ إليه وقت الشدّة المالية، حسب ملاحظتنا للوضع السياسي والاقتصادي الراهن، يضيف الخبير نفسه أن ما جاء به قانون المالية لسنة 2020 لا يعكس الأهداف المنشودة للسنة القادمة وللأسف دولة مثل الجزائر مازلت بعد ستون سنة من الاستقلال مزلنا نضع ونسطر برنامج وأهداف على النفط، وهذا ماي عكس راي وزير المالية التي بحسن نية لا تخدم تطلعات المواطن الجزائري

النمطية تتكرر مع كل سنة مالية
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عمر هارون في حديثه ل ” الحوار” إن الخطوط العريضة التي قدمها القائمون على مشروع قانون المالية توضح ان لا شيء تغير مقارنة بما كان عليه في السنوات الماضية، من خلال أسلوب البحث عن أحداث توازن من خلال ما تحصل عليه الجزائر من ارادات بترولية وجبائية مع المبادرة بفتح الاستدامة من الخارج وهذا ما يعني أن الجزائر ان بقيت على ما هي عليه ستتحول إلى الاستدانة بشكل أكبر في السنوات القادمة.

على بدوي تخصيص ميزانية حرب
والحقيقة يضيف أننا لم نكن ننتظر من الحكومة الحالية وهي حكومة تصريف أعمال اكثر من إجراءات تضمن سير المؤسسات العمومية القائمة فليس المطلوب منها تقديم وعود أو فتح الباب أمام مشاريع وتخصيص ميزانية لها لانه دور الرئيس القادم والذي قد يكون منظوره مختلفا عن منظور الحكومة الحالية، ولهذا كان يفترض ان تقدم الحكومة الحالية ما يصطلح على تسميته بميزانية الحرب وهي ميزانية تضمن كما سبق وقلت الحد الأدنى لسير الدولة وكان عليها ترك ميزانية التجهيز مجمدة لغاية قدوم الرئيس القادم.
مشروع قانون المالية 2020 نسخ متكررة
من جهته، أوضح الخبير المالي فرحات أيت علي في تصريحه ل ” الحوار” أن مشروع قانون المالية لعام 2020 صورة طبق الأصل للقانون المالية 2019، مع تغيير طفيف تمثل في إنقاص ميزانية التجهيز، عاد ذلك فهو صورة منسوخة من القانون السنة المالية الماضية، مضيفا أن المشكلة ليس في القانون المالية في حد ذاته، إنما تتعلق في كيفية هيكلة الاقتصاد الوطني، مضيفا أن ما تضمنه من مواد بحسب التسريبات لن يكون له صدى إيجابي على جيب المواطن، كما أن إلغاء قاعدة 49/51، لم تحدد الحكومة القطاعات التي تستثنى منها، اكتفت فقط بذكر أنها ستطبق على القطاعات غير الاستراتيجية، وهو ما سيفتح الشهية أمام الوزير في قطاعه الفعل ما يشاء دون حسيب أو رقيب، ويفتح الباب أمام المحسوبية، أو كأن يقال وتطبق لاحقا بعد استصدار قوانين تنظيمية، بالإضافة إلى مجموعة من الضرائب التي أقرها هذا المشروع على غرار الضريبة على الثروة والضريبة على التلوث، التي ليس لها عائد مالي كبير، كما ورد في مشروع قانون المالية الجديد رفع القيمة المضافة بقيمة 1 بالمائة وهو ما يعادل 70 مليار دولار سنويا.
على البرلمان إنقاذ المواطن…
العديد من المسائل وردت في تسريبات مشروع قانون المالية ل 202 ، على غرار إلغاء قاعدة 49/51، والسماح باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات، … إلخ ، إلا أن ما يجب أن نفهم يضيف الخبير ذاته، بأن هذه مقترحات وضعتها الحكومة في مشروع القانون، وهو لم يصبح قانوناً رسمياً لأنه لم يتم بعد تمريره في البرلمان ولم يصدر في الجريدة الرسمية، والبرلمان له كامل الحق والصلاحيات في رفضها أو تثبيتها أو تعديلها، خاصة وأن الأغلبية الساحقة من البرلمانيين تدّعي في البلاتوهات بأنها كانت تحت رحمة التلفون والأوامر الفوقية، لذلك يقول ناصر بأن هذا القانون هو فرصة لتصالح البرلمان مع الشعب إذا كان قد تحرّر فعلاً كما تحررت العدالة، وهو فرصة أيضاً ليفعل شيئاً جميلاً واحداً في حياته قبل أن يرحل فيناقش هذا القانون بكل حرية ليسنّ هذه العادة الحسنة، لما يأتي بعد من برلمانات، وبالتالي عليه أن يرفض أي رفع للضرائب والرسوم بدءاً بالضريبة على البيئة المفروضة على السيارات، وأن يثبّت فيه ما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين مثل الضريبة على الثروة التي رفضها بارونات المال من قبل. خلاصة القول يجب أن نقول: الحكومة اقترحت في قانون المالية كذا، وليس قررت كذا، وإذا كنا نريد بناء جزائر جديدة فالبداية تكون من هنا، وقلنا من قبل بأن البرلمان في الدول المتحضرة يفعل الأفاعيل بالحكومات والرؤساء، ألا تريدون أن نكون بلداً متحضرا؟ً.

المتضرر الوحيد في معادلة الرسوم هو المستهلك
دائما وفي جميع الأحوال، فإن المتضرر الوحيد في معادلة الزيادة في الرسوم، في نظر سليمان ناصر هو المستهلك العادي أي المواطن لأنه المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة، ورفع القيمة المضافة من 19 إلى 20 بالمائة سيكون له أثر نفسي ومالي في نفس الوقت على المواطن رغم أن نسبة الرفع ضئيلة وهي 1 بالمائة، لأن ما تم تسريبه في البداية هو أن قانون المالية المقبل سيكون خالٍ من الضرائب والرسوم من جهة، ولأن المواطن يعاني أصلاً من تدهور قدرته الشرائية من جهة أخرى، لأن الضريبة على القيمة المضافة تمس كثيراً من السلع والخدمات. ثم يبقى التساؤل في هذا الإطار: ما مصير معدل القيمة المضافة العادية التي تقدر ب 9 بالمائة ؟ هل يتم رفعها هي أيضاً إلى 20 بالمائة ؟ وهنا يكون الضرر على المواطن أكبر.
للأسف كل الأراء مبنية على تسريبات
وعاد سليمان ناصر ليقول إن الأمر الذي لم يعجبنا كمحللين في المجال المالي والاقتصادي، هو عدم حصولنا على نسخة من مشروع قانون المالية للعام المقبل، حتى ننشر المعلومة كما هي، وما نعلق عليه لحد اللحظة فقط مجرد تسريبات قام بها بعض من ينتمي إلى حكومة بدوي، أو تصريحات أدلى بها وزير المالية محمد لوكال، ومن بين هذه الضرائب المفروضة، ضريبة التلوث الخاصة بالسيارات، ويتم اقتطاعها حسب نوعية السيارة، وتتراوح قيمتها بين 1500 إلى 3000 دينار، علما أن الحظيرة الوطنية للسيارات تتجاوز 7 ملايين سيارة، ومن أجل توفير السيولة تلجأ الحكومة كالعادة إلى الحلول السهلة، إما إلى طبع النقود، أو إلى جيب المواطن بفرض ضرائب ورسوم جديدة، كأنهم يدفعون الوضع إلى الانفجار الاجتماعي. كان يفترض على الحكومة فرض ضريبة التلوث على عائدات الشركات والمؤسسات الصناعية التي تقوم بصب نفايتها الصناعية السامة والقاتلة في مصبات الوديان والبحار، فمعظم الشواطئ في العاصمة وفي المدن الساحلية الممتدة على شريط ساحلي يتجاوز 1200 كلم أغلبها ملوثة، الشيء الذي يؤدي إلى تشويه وجه هذه المدن التي من المفروض إعدادها لتكون قطباً سياحياً في مجال السياحة البحرية في الصيف، كما هو الحال في البلدان الأخرى التي لا تختلف عن جغرافيتنا، ومن المجحف اقتطاع هذه الضريبة من جيب المواطن.