مشروع قانون المالية 2017 يرعب الجزائريين

تحول موضوع الزيادات التي سيتم إدراجها بقانون المالية لسنة 2017 إلى شبح يرعب الجزائريين الذين عاشوا التقشف خلال السنة الجارية ودفعوا زيادات فرضها تراجع أسعار النفط حيث أثقلت الميزانية العامة جميع أو معظم الأسر الجزائرية في حين بقيت الرواتب أو بالأحرى الأجر القاعدي ثابتا ولم يشهد أي زيادات تذكر على مستوى جميع المجالاتالزيادات مست جميع المجالاتحسب ما يتداول وحسب ما نقلته بعض المواقع الإخبارية فإن الزيادات أو ارتفاع الأسعار سيمس جميع القطاعات عن طريق تأثر قطاعات بالزيادات التي مست خاصة أسعار الوقود الأمر الذي سيؤدي بصفة آلية إلى رفع أسعار النقل العمومي هذه الأخيرة التي شهدت زيادات معتبرة خلال العام الجاري وحسب ما هو متداول فإن سعر البنزين العادي سيصل إلى 30,47 دينارا جزائريا للتر الواحد و حسب ما جاء بمسودة قانون المالية لسنة 2017 وهو ما ستنجر عنه زيادات بجميع القطاعات التي يدخل الوقود ضمن أولويتها الأساسية بالدرجة الأولى مجال النقل العمومي كما ستشهدها أيضا أسعار كراء السكنات الاجتماعية لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري مما ينجر عنه فيما بعد ارتفاع في أسعار كراء السكنات التي بلغت مستوى قياسي خلال العام الجاري لتزداد بذلك حدة أزمة السكن فالعائلة التي كانت تدفع مبلغ 15 ألف دينار جزائري ثمن كراء شقة على مستوى حي متوسط سيضطر لدفع 20 ألف دينار جزائري شهريا هذا بالنسبة للحالات العادية دون التحدث عن ارتفاع كراء السكنات بالمناطق الساحلية خلال الصيف ومن خلال الحديث عن السكنات أو العقارات نتطرق بصفة آلية للزيادات التي يتم فرضها بداية من العام القادم بالنسبة لعمليات بيع العقارات وكذا السيارات سواء الجديدة أو القديمة مما سينجر عنه من زيادات والتهاب في أسواق السيارات بالدرجة الأولى وكذا ارتفاع أسعار العقار بجميع أنواعه وسينعكس عمليا رفع الضرائب والرسوم على الضرائب سلبيا على أسعار المواد الغذائية بالدرجة الأولى بعد أن يضطر أصحاب المحلات إلى دفع ضريبة مضاعفة عن المبلغ الذي كانوا يدفعونه للمصالح المعنية خلال السنوات الفارطة مثل ما حدث بالنسبة لرفع أسعار الكهرباء والغاز الذي انعكس على جميع المجالات بما فيها التجارية الأمر الذي دفع ثمنه المواطن بالدرجة الأولى.التقشف ينعكس سلبا على جميع فئات المجتمعبعد سنة 2016 التي شهدت تقشفا في أغلب المجالات التي تمس المواطن بالدرجة الأولى أبدى جميع الذين تحدثنا معهم سواء مواطنين عاديين أو إطارات سامية أو حتى مستثمرين تخوفهم الشديد من الإجراءات التي سيشهدها قانون المالية لسنة2017 خاصة وأن التقشف سيكون أكثر حدة وفي حين أن الأغلبية سيستقبلون الزيادات بميزانية منهكة مما سيجعل آثار التقشف أكثر وضوحا وأكثر حدة على جميع أفراد المجتمع بجميع فئاتهم فالمستثمر يتخوف من توقف المشاريع والمواطن يتخوف من الارتفاع الذي ستشهده أسعار معظم المواد خاصة الغذائية ليتحول الأمر بمجرد التفكير فيه إلى “غول” مرعب يخيف جميع الجزائريين بمختلف فئاتهم وحتى أعمارهم ومستوياتهم والمجالات التي يعملون بها.المزيد من التقشف وإلتهاب الأسعار مقابل رواتب ثابتةكشفت التصريحات المتتالية للمسؤولين عن عدم وجود أية زيادات في رواتب الموظفين والعمال بمختلف القطاعات وهو ما سيشكل عجز كبيرا في القدرة الشرائية لأغلب العائلات الجزائرية بمختلف مستوياتها فالعائلة التي كانت تغطي تكاليفها راتب يقدر ب 40 ألف دينار جزائري مع الزيادات الجديدة وارتفاع تكاليف المعيشة سيحدث عجز كبير في الميزانية العامة للأسر التي سيتخلى خلالها أفراد الأسرة عن العديد من الكماليات لضمان تغطية الحاجات الأساسية علما أن أغلب القطاعات ستشهد عجزا ماليا خاصة المؤسسات الاقتصادية بسبب تراجع التعاملات التجارية وكذا نقص المشاريع الناتجة عن سياسة التقشف.