مشروع قانون المالية 2012 يُعرض عليه اليوم مجلس الوزراء يناقش ميزانية عاجزة عن مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية

 يناقش مجلس الوزراء، اليوم، المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2012، المقرر أن يصدر مجموعة من الإجراءات الجبائية التحفيزية. هذه الإجراءات تقلص من مداخيل الدولة وتساهم، مثلها مثل الزيادات في الأجور وتطبيق نظام التعويضات، في عجز ضخم للميزانية رغم تقليص نفقات التجهيز المخصصة للبرنامج الرئاسي.
المشروع المفترض أن يعرض في الأسابيع المقبلة على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، سيعتمد على مجموعة من المؤشرات في تأطير الاقتصاد الكلي، الضرورية لإعداد الميزانية، حيث يحدد السعر المرجعي لبرميل النفط في مستوى 37 دولارا وسعر صرف الدولار بـ74 دينارا ويقدر نسبة نمو شاملة في حدود 7, 4 بالمائة ونسبة نمو خارج المحروقات بـ 3, 5 بالمائة مقابل نمو للواردات في مستوى 4,1 بالمائة ونمو صادرات المحروقات من حيث الحجم بنسبة 5, 2 بالمائة ونسبة التضخم يقدرها بـ 4 بالمائة.
وبناء على حجم الصادرات المتوقعة والسعر المرجعي لبرميل البترول، فإن مداخيل الجباية البترولية مقدرة بـ6, 1561 مليار دينار أي حوالي 1, 21 مليار دولار، في حين أن مداخيل الجباية العادية متوقعة بـ1894 مليار دينار أي حوالي 6, 25 مليار دولار، ليصل مجموع المداخيل الجبائية إلى 6, 3455 مليار دينار أي 7, 46 مليار دولار. وفي المقابل، قدر المشروع أن تبلغ نفقات الميزانية حوالي 7450 مليار ما يعادل 101 مليار دولار. وبناء على هذه المعطيات، فإن العجز مقدر بنحو يتجاوز 3994 مليار دينار ما يقابله حوالي 54 مليار دولار، أي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ويوضح المشروع بأن الزيادة في النفقات المتسببة في العجز، مردها الرفع في نفقات التسيير بنسبة تفوق 7 بالمائة، مقارنة بهذه النفقات خلال السنة الجارية. هذه الزيادة ستسجل رغم تفضيل الحكومة تقليص ميزانية التجهيز بنسبة 32 بالمائة، مقارنة مع ميزانية التجهيز لسنة .2011 وقد تم تخفيض نفقات التجهيز المتعلقة بمشاريع البرامج الرئاسية، بعد أن تأكدت الحكومة أن الاقتصاد الوطني غير قادر على امتصاص الأموال العمومية الضخمة المطروحة واستحالة صرفها في الوقت المبرمج.
وستشهد السنة القادمة تخفيضات جبائية تمس عددا من القطاعات والنشاطات كالمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين، علاوة على الخبازين والصيادين والنشطين في المجال العقاري. وتصب هذه الإجراءات في سياق التخفيف من الضغط الجبائي، تلبية لمطالب أرباب العمل المعروضة في لقاء الثلاثية الأخير، غير أنها تعد خسارة بالنسبة للخزينة العمومية وتعتبر عاملا يزيد من فجوة العجز.