مشروع قانون القياسة من شأنه ضمان حماية الاقتصاد والمستهلك

ثمن نواب بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء مضمون مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة معتبرين أنه سيشكل حماية قانونية للاقتصاد والمستهلك من كل أشكال الغش فيما تساءل آخرون عن حجم الإمكانيات المادية و البشرية التي ستسخر لتفعيل هذا القانون.وخلال جلسة علنية ترأسها السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس أكد عدد من المتدخلين أن هذا النص سيضمن تحسين تنافسية المنتوج الوطني مطالبين بتوفير إمكانيات مادية وبشرية والإسراع بالإفراج عن نصوصه التطبيقية بعد دخوله حيز التطبيق.وتركزت معظم مداخلات النواب على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة تنفيذ نصوصه التطبيقية ميدانيا من خلال المراقبة و تطبيق الإجراءات الردعية الواردة فيه بكل حزم وصرامة.في هذا الصدد أوضح النائب الحبيب سنوسي ( جبهة التحرير الوطني) أن مشروع القانون من شأنه أن يسد جميع الثغرات المسجلة في القانون الحالي حيث "سيكسب الاقتصاد الوطني مناعة قوية ضد كل أشكال الغش و التحايل من جهة و يعزز تنافسية المؤسسات و تنويع الاقتصاد الوطني و تكييفه مع مواصفات القياسة العالمية".من جانبها أدرجت النائب وريدة لعوفي كسال ( التجمع الوطني الديمقراطي) مشروع القانون ضمن سلسلة مشاريع الإصلاح الاقتصادي الجارية في مختلف القطاعات مؤكدة أنه خطوة أولى في مسار انضمام الجزائر إلى "اتفاقية المتر" العالمية.أما النائب نادية شوتيم ( حزب العمال) فقالت أن هذا النص ورغم كونه "آلية فعالة " تقتضيها التحولات الاقتصادية الحاصلة داخليا و خارجيا في ظل وجود الاقتصاد الموازي.وأكدت ذات النائب أن النص الجديد من شأنه أن يعزز الآلة الإنتاجية الوطنية ويدعم مصداقيتها أكثر داخليا وخارجيا متسائلة عن حجم الإمكانيات المادية والبشرية التي ستسخرها الحكومة لتفعيل هذا القانون.من جهتها أوضحت فاطمة الزهراء بونار ( تكتل الجزائر الخضراء) أن قانون القياسة الحالي أفرز اختلالات كبيرة انعكست سلبا على المستهلك.في هذا الصدد قالت ذات النائب أن كميات كبيرة من التجهيزات الطبية المسوقة حاليا غير مطابقة (أجهزة قياس الضغط الدموي و السكري والحرارة ...) كما أن عدادات الكهرباء والماء و الموازين و أجهزة التدفئة لا تستجيب لأدنى المواصفات ما يشكل خطرا على الصحة العمومية ويكلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.وشددت على ضرورة إشراك المستهلك في هيئات القياسة و متابعة تطبيق القانون الجديد في الميدان و تعزيزه بالمورد البشري و المادي اللازم.وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة استحداث مدارس و معاهد متخصصة في تكوين التقنيين في علوم القياسة ما يكمن البلاد من الاستغناء نهائيا على الهيئات الأجنبية.و في رده على انشغالات النواب قال وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن مشروع القانون سيعزز الفعالية الاقتصادية و الصناعية وسيطور القدرات الوطنية في هذا المجال.و ابرز ضرورة تكثيف الجهود وإشراك كل القدرات من مختلف القطاعات من اجل بلوغ الأهداف المسطرة من خلال مشروع القانون الذي سيساهم خاصة في حماية المستهلك.و أضاف الوزير أن نشاطات المتعاملين و المخابر في مجال القياسة سوف تخضع إلى دفتر شروط لافتا إلى أن النص يولي أهمية كبيرة للتكوين لتطوير القدرات الوطنية بالتعاون مع قطاعي التعليم العالي و التكوين المهني.