مشروع قانون الجمارك

أكد نواب بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنينبالجزائر على ضرورة حماية أعوان الجمارك من الابتزاز والضغوط أثناء أدائهم لمهامهممن خلال تحسين ظروف عملهم على كافة المستويات وتحسين تكوينهم في مجال الاتصال بشكليسمح -حسبهم- بالتطبيق الفعلي للقانون.وأبرز نواب تدخلوا خلال جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتممللقانون رقم 79-07 المؤرخ في 1979 المتضمن قانون الجمارك أن تحسين ظروف العمل الخاصة بأعوان الجمارك من شأنه حمايتهم ضد كافة انواع الابتزاز والضغوط التي تعرقلتنفيذ مهامهم.وركز المتدخلون على تحسين الراتب وتثمين الكفاءات وإعادة النظر في سلمالترقيات وتوفر الوسائل المادية التي تمكن الاعوان من أداء مهامهم بأريحية.وجرت الجلسة برئاسة رئيس المجلس العربي ولد خليفة وحضرها كل من وزير الماليةحاجي بابا عمي والوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية والمدير العام للجماركقدور بن طاهر.واكدت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي نوال ليلى بلخوجة ان مشروع القانون يكمل قوانين المالية والتقييس والتجارة مبرزة أن الحرص على اداء أعوانالجمارك من شأنه تسريع وتيرة القضاء على التهريب بأنواعه وتبييض الاموال.وترى النائب خيرة بونعجة عن حزب جبهة التحرير الوطني الزامية إعادةالنظر في كيفية توزيع المهام داخل ادارة الجمارك في ظل وجود إطارات ذوي مستوىعلمي عالي "غير مستغلين ومهمشين, وأعوان يتقاضون أجورا غير كافية الأمر الذي يجعلهمعرضة للمساومات والابتزاز" حسبها.أما النائب عن حزب العمال اسماعيل قوادرية فاعتبر أن "مكافحة الفساد فيالمجال الجمركي تبقى ناقصة في ظل حصول بعض الأعوان على مزايا ومكافآت مشبوهة مقترحا إدراج مهنة الجمركي ضمن المهن الشاقة ووضع سلم للترقيات وإعادة النظر في الأجرالقاعدي للأعوان وتوفير السكن ودعم الرقمنة لتقليص التدخل البشري في عمليات المراقبة.من جانبه أوضح النائب عن تكتل الجزائر الخضراء محمد الأخضر سعيدي أن الاشكاليةبالنسبة لقطاع الجمارك لا تكمن في القوانين بقدر ما تتعلق بتهيئة الظروف المناسبة لتنفيذها وأشار في هذا الاطار الى عدم توفر التكوين الملائم وغياب اليات حمايةالجمركي من الابتزاز والضغوط.وفي هذا الاطار دعا النائب سعيدي الى توفير قاعدة احصائيات وبيانات محينةعن قطاع الجمارك توضع تحت تصرف الجهات المعنية وتقليص النطاق الجمركي عبر الولايات الحدودية الى ادنى حد ومراجعة رسم العبور بالنسبة للعائلات ذات القرابة مع عائلاتمن الدولة المجاورة والتي تقطن قرب الحدود.ومن جهتها دعت النائب فاطمة محيوس عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى تحسينمعاملة المسافرين من طرف اعوان الجمارك اثناء عمليات التصريح أو المرور عبر الحدود.أما النائب مسعودة حاج قدور من ذات الحزب فقالت أن القطاع يحتاج إلى وسائلمادية خاصة بالنسبة للاعوان على مستوى الحدود على غرار اللباس الشتوي ووسائل التنقل الملائمة لتجنب تعرضهم للمساومات.هذا وسيواصل المجلس صباح غد الثلاثاء جلساته العلنية لمناقشة مشروع قانونالجمارك على أن يقدم وزير المالية حاجي بابا عمي اجوبته على انشغالات النواب مساء.