مشروع قانون البلدية والولاية سيكونان جاهزين بداية من سنة 2023

كشف أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة ودراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية، أن المشروعين سيكونان جاهزين بداية السنة القادمة 2023.وأوضح أعضاء لجنة الخبراء خلال حلولهم ضيوفا على منتدى الإذاعة الوطنية أن مراجعة قانوني الولاية والبلدية تهدف إلى تصحيح اختلالات القانون الحالي حتى تساير الجماعات المحلية التطورات الجديدة.
ومن جهته، قال المدير الفرعي للدراسات القانونية بوزارة الداخلية، فؤاد بولطبيق إنه "نظرا لمحدودية القوانين المسيرة للشأن المحلي، كان واجبا إعادة مراجعة وإثراء قانوني البلدية والولاية من أجل مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والمقتضيات الجديدة للجزائر في ظل التحولات التي عرفتها الدولة والجماعات المحلية سواء من ناحية التسيير أو الدور الاقتصادي للجماعات المحلية".
بدوره، مدير الميزانية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عمار مرزوقي قال إن " تعديل قانوني البلدية والولاية يأتيان في إطار استكمال المنظومة القانونية الخاصة بتسيير الشأن العام ويأتي أيضا بعد استكمال الصرح الديمقراطي".


الوسوم
البلدية الولاية مشروع قانون