مشروع قانون الأحزاب الجديد البرلمان يبعد مسؤوليته وولد قابلية يتوجس من حملة تستهدفه

شرفي: ''ليس لدينا أدنى عقدة من تواجد أحزاب جديدة'' استغربت كثير من الأوساط السياسية توجيه جهات حكومية للائمة بشكل ضمني لأحزاب في التحالف الرئاسي على أنها تضع عراقيل في طريق مشروع قانون الأحزاب الجديد، وبينما قال امحمد بوعزارة، عضو مكتب المجلس الشعبي الوطني للأفالان إن مكتب المجلس لن يعطل أي قانون يدخل في إطار الإصلاحات ، أفاد ميلود شرفي الناطق باسم الأرندي قائلا: ليس لدينا أدنى عقدة من تواجد أحزاب جديدة منافسة في تشريعيات . 2012 حركت تصريحات منقولة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، فهمت ضمنيا أنها موجهة لحزبي السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بوضع عراقيل في وجه برمجة مشروع قانون الأحزاب الجديد، موجة تساؤلات داخل المجلس الشعبي الوطني وقيادات الأفالان والأرندي. وتنقل مصادر موثوقة، أن ولد قابلية اشتكى من حملة تستهدفه ، كانت الفقرة الأخيرة من المادة 93 من قانون الانتخابات سببا فيها، ويلام ولد قابلية ضمنيا من الأفالان بنقل مادة لم تناقش في مجلس الوزراء والمتعلقة بالاستقالة الإجبارية لأعضاء الجهاز التنفيذي ثلاثة أشهر قبل الموعد الانتخابي، ما جعل نواب جبهة التحرير الوطني في البرلمان في حيرة من أمرهم، إما مواجهة المادة بالرفض ما قد يفهم أنه وقوف في وجه إصلاحات الرئيس، أو تركها كما هي، وقد استبقت قيادة الأفالان الموضوع وروجت ضمنيا وعلى مستوى واسع أن الفقرة المذكورة لم تكن محل إجماع في مجلس الوزراء، لكن إشارة بسيطة من الرئيس بوتفليقة فهمها ولد قابلية أنها تدعوه لإضافتها . وتساءلت الخبر أمس، لدى امحمد بوعزارة، عضو مكتب المجلس الشعبي الوطني، عن جبهة التحرير الوطني، إن كان مكتب المجلس يتعمّد الوقوف في طريق برمجة قانون الأحزاب السياسية، فأجاب: مكتب المجلس لن يعطل أي قانون يدخل في إطار الإصلاحات السياسية ، وعلم أن المكتب سيعقد اليوم اجتماعا قد يدرج فيه ملف مشروع قانون الأحزاب، الذي وزع على نواب البرلمان لكنه لم يبرمج بعد لدى لجنة الشؤون القانونية. ومعلوم أن الجلسات العلنية للبرلمان إلى غاية الأسبوع الأول من نوفمبر القادم مخصصة لقانون الانتخابات والمرأة وتنافي العهدة وقانون المالية وتقرير محافظ بنك الجزائر. ويتشكل مكتب البرلمان من غالبية من الأفالان، عز الدين بوطالب، وامحمد بوعزارة ومسعود شيهوب وبوداود عبد اليمين، بالإضافة للرئيس عبد العزيز زياري، بينما يمثل الأرندي كل من شهاب صديق والجيلالي قنيبر، وحمس يمثلها محمد مغارية، وحزب العمال يمثله رمضان تعزيبت، والأحرار يمثلهم محمد جميعي، رغم أنه عضو قيادي في الأفالان. وبدوره أفاد ميلود شرفي، الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي لـ الخبر أن التجمّع كان السبّاق في اقتراح مادة تلزم الداخلية بمنح الاعتماد تلقائيا للأحزاب الجديدة في حال مرور شهرين دون رد ، وأضاف ليست لدينا أدنى عقدة من وجود أحزاب سياسية جديدة في التشريعيات المقبلة، بل العكس صحيح، حيث نعتبر ذلك إضافة وإثراء للتعددية الحزبية ، وخلص يقول: كل المشاريع التي تدخل في إطار الإصلاحات أبدينا استعدادنا لإثرائها بما يعمق مفهوم الديمقراطية .