مشروع شراء وحدة تكرير بالخارج

صرح الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور امس الأحد بوهران أن مجمعه البترولي يعتزم شراء وحدة تكرير للمحروقات مصفاة بالخارج. «لقد أطلقنا مشروع حول إمكانية شراء وحدة لتكرير موارد المحروقات بخارج الوطن», وفق ما كشف عنه نفس المسؤول في تصريح خص به وأج مشيرا إلى أن المشروع يوجد قيد التفاوض» دون أن يدلي بالمزيد عن المعطيات حول هذه العملية. «و يمكن هذا المشروع من اقتصاد كبير للموارد وذلك من خلال تكرير المواد البترولية وإعادة تحويل مواردنا من المحروقات وكذا المواصلة في تحقيق المزيد من الاستثمارات في الخارج», يضيف السيد ولد قدور. كما تندرج هذه العملية يضيف ذات المسؤول في إطار الإستراتيجية الجديدة للمجمع الطاقوي الوطني والتي ترمي إلى تطوير و تثمين الموارد النفطية للبلاد من خلال العمل على تحويل البترول والغاز عوض الاكتفاء ببيعهما كمادة خام. وفي هذا الصدد يرتقب مسؤول سوناطراك استلام مشروع وحدة تكرير المحروقات لسيدي ياسين (الجزائر العاصمة) قبل نهاية العام الجاري مبرزا أهمية هذا الاستثمار في تدعيم المنتوج المحلي للمواد البترولية المصفاة علاوة على تقليص فاتورة الاستيراد. وفي نفس السياق أعلن الرئيس المدير العام لسوناطراك عن التوقيع على عقد مشروع إنشاء وحدة تكرير المحروقات بحاسي مسعود خلال شهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة مضيفا أن المناقصة الخاصة بذات المشروع لا تزال قائمة وأن هيئته قد شرعت في استقبال أولى المقترحات التقنية. أما بالنسبة لمشروع وحدة تكرير المحروقات بتيارت فقد ذكر السيد ولد قدور أن التدابير الخاصة بهذا المشروع لم يتم إطلاقها بعد مشيرا إلى أن مشروع انجاز وحدة تكرير للمحروقات يعد عملية استثمارية «ضخمة» تكلف ما بين 2 إلى 5 مليار دولار. وفي سياق حديثه عن استقرار سوق النفط لا سيما تحسن أسعار هذه المادة الطاقوية على الصعيد العالمي فقد حرص نفس المسؤول على الطمأنة لافتا إلى أن تحسن الأسعار من شأنه الدفع بشكل أكبر استثمارات مجمع سوناطراك. وقد سبق للمجمع الطاقوي الوطني أن أعلن عن برنامج استثماري لخمس سنوات مقبلة بتكلفة مالية قدرها 50 مليار دولار وذلك بالارتكاز على مبدأ لأسعار النفط تراوح ما بين 50 إلى 55 دولار للبرميل. وبالنسبة لاستثمارات مجمع سوناطراك في الخارج فقد تم إطلاق العديد من العمليات الاستثمارات المهمة بالنيجر ومالي وتونس والبيرو والعراق وغيرها من البلدان مضيفا أن مفاوضات جارية مع مصر لتمويلها بغاز البترول المميع (جي بي أل).