مشروع تقليص الخدمة الوطنية قيد الدراسة

صرح المدير المركزي للعتاد بوزارة الدفاع الوطني اللواء علي عكروم على هامش اليوم الدراسي بوجود مشروع تقليص مدة الخدمة الوطنية قيد الدراسة، قال سيعرض على البرلمان لتحديد إمكانية تقليص مدة الخدمة الوطنية التي تتماشى مع احترافية الجيش الشعبي الوطني، مؤكدا على ضرورة التفريق بين الخدمة الوطنية التي تدخل في إطار القوات المسلحة وليس في خدمة العتاد.وأبرز اللواء عكروم سعيهم إلى تجديد العتاد من الجيل الثالث إلى ال 4 وحتى ال 5 قصد جعله متمكنا من القوات المسلحة على اختلافها، مضيفا أن «إجراءات تأمين الحدود ساهر عليها نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح من خلال وضع وحدات لازمة لتأمينها» وعن الأساليب المتبعة لذلك رفض اللواء التصريح بها لأنها تدخل في أسرار المهنة.أما رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني فؤاد بن مرابط فأشاد بسليل جيش التحرير الدرع الحصين والقلعة المنيعة لشعبنا ووطننا الذي يحميهما من كل الأخطار المحدقة بهما وهذه المسؤولية «ضخمة» تتطلب منه الكثير من اليقظة والحرص على اكتساب كل الأدوات والوسائل الكفيلة بالقيام بالمهام المنوطة به، ومن أهمها الأسلحة المختلفة التي تنافس جيوش العالم على اقتنائها.وأوضح بن مرابط أن الجيش الوطني الشعبي عودنا دائما وفي كل الظروف أن يكون السباق إلى المبادرات الجريئة التي تقوم مقام العربة الجارة لكل المؤسسات الوطنية في عملية التنمية الشاملة التي لا يمكن تحقيقها دون الارتكاز على منظومة البحث العلمي الجاد والحقيقي الذي يقوم بعملية التفعيل والتحريك لديناميكية التنمية الشاملة التي هي الأخرى لن تتم دون التمحور حول منظومة التربية والتعليم كأساس ومرتكز لها.وقال بن مرابط أن الأوضاع المالية الحالية للبلاد توفر أهم فرصة للقيام بهذه الخطوة التي لابد منها على الأقل لتجنيب البلاد الكثير من الأموال بالعملة الصعبة لاستيراد احتياجاتنا من الأسلحة المختلفة، مشيرا إلى العدد الكبير من الأدمغة الجزائرية المهاجرة التي أن الأوان لاستعادتها حسبه - وتوظيفها لخدمة البلاد وخاصة بهذا المجال الاستراتيجي.وأعرب ذات المتحدث عن أمله في أن يكون اللقاء فرصة للاطلاع على أهمية مشاريع البحث والتطوير في المجال العسكري والعمل للوصول بجيش التحرير الوطني إلى مصاف الجيوش المتطورة القوية والمتحكمة في التكنولوجيات الحديثة.