مشروع تعديل الدستور : مجلس حقوق الإنسان ينوه بالتزام الدولة بمساعدة و حماية فئة المسنين

نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليومالأربعاء، بما تضمنه مشروع التعديل الدستوري المعروض على الاستفتاء الشعبي فيالفاتح نوفمبر المقبل، فيما يخص التزام الدولة بالسعي إلى ضمان المساعدة والحماية للمسنين.و أوضح المجلس في بيان له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمسنين، المصادف لأولأكتوبر من كل سنة، أن الجزائر "جعلت دائما احتياجات هذه الفئة في صلب سياساتهاالاجتماعية الصحية"، مضيفا أن ذلك يؤكد "اهتمام الدولة بهذه الفئة" وأن مشروعتعديل الدستور ينص في المادة 71 الفقرة السادسة على أن "الدولة تسعى إلى ضمانالمساعدة والحماية للمسنين".
وفيما اعتبر المجلس أن هذه الخطوة تستحق "كل التنويه"، دعا إلى "التجندللاعتراف لهذه الفئة بما قدمته للمجتمع و للتعهد والالتزام بتقديم كل أشكالالدعم والرعاية لها ومحاربة خطاب الكراهية والتمييز ضدها".
وبذات المناسبة، ذكر المجلس بتوصياته الموجهة للسلطات العمومية بخصوص هذهالفئة، والتي تضمنها تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر لسنة2019 ومن أهمها "إدراج بعد الشيخوخة في كل السياسات العمومية (الصحية،الاجتماعية والاقتصادية)، تطوير برامج الوقاية من الأمراض الأكثر شيوعا عندالأشخاص المسنين، وضع نظام إنذار ومكافحة سوء معاملة الأشخاص المسنين وكذاتقديم اقتراح للدولة من أجل الانخراط في مسعى إعداد اتفاقية من طرف الأممالمتحدة يكون موضوعها ترقية وحماية حقوق الأشخاص المسنين وعرضها على الدولللمصادقة عليها".
للتذكير، فإن اليوم العالمي للمسنين تم إقراره من طرف الجمعية العامة للأمم
المتحدة بتاريخ 14 ديسمبر 1990 بحيث تمت دعوة المجموعة الدولية إلى احياء هذهالمناسبة في أول أكتوبر من كل سنة.