مشروع تعديل الدستور: المجلس الدستوري يرفع مقترحاته إلى الرئيس

مشروع تعديل الدستور:
المجلس الدستوري يرفع مقترحاته إلى الرئيس
أعلن المجلس الدستوري في بيان له أنه توصل إلى إعداد وثيقة تتضمن ملاحظاته واقتراحاته حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور ورفعها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الوثيقة التي تتضمن ملاحظات المجلس واقتراحاته حول تعديل الدستور مست سبع فقرات من الديباجة واقتراح إعادة تبويب الوثيقة على نحو يبرز الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث بما يتماشى وطبيعة النظام السياسي المنشود تكريسه في ظل هذا التعديل ألا وهو النظام الشبه رئاسي .
كما تشمل على ملاحظات واقتراحات بالإضافة أو الحذف أو إعادة الصياغة تخص 102 مادة من مواد المشروع مرفقة بعرض أسباب خاص بكل اقتراح مضيفا أنه تم تبليغ هذه الملاحظات والاقتراحات إلى السيد رئيس الجمهورية .
وفي ذات السياق ثمن المجلس الدستوري الذي عقد منذ استلامه لوثيقة تعديل الدستور من قبل مصالح رئاسة الجمهورية يوم 07 ماي الفارط 18 اجتماعا بين 11 ماي إلى غاية 11 جوان الجاري مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة التي تقوم على ترسيخ الديمقراطية وإرساء التوازن والفصل بين السلطات وتعزيز حماية الحقوق الأساسية والحريات واستقلالية القضاء .
واعتبر أن مبادرة تعديل الدستور أساس محوري لبناء الجمهورية الجديدة المتضمنة في التعهدات التي التزم بها الرئيس تبون أثناء حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 مؤكدا أنها مستوحاة من صميم مطالب الحراك المبارك والتي جسدها في سبعة محاور أساسية تضمنتها رسالة التكليف التي وجهها اللجنة التي كلفها بصياغة مقترحات تعديل الدستور .
كما أثنى المجلس على رئيس الجمهورية للطريقة الحكيمة التي انتهجها في بعث مناقشة واسعة لوثيقة تعديل الدستور بمشاركة المؤسسات والأحزاب السياسية وأطياف المجتمع المدني وجميع المواطنين لإبداء آرائهم حول المشروع معتبرا أن هذه سابقة حميدة أرساها الرئيس تبون وركيزة أساسية أخرى في سبيل بناء دعائم الجمهورية الجديدة التي بادر بها رئيس الجمهورية وينشدها الشعب الجزائري .
وبعد أن نوه بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات الدستور من أجل إعداد المشروع باعتباره أرضية لبعث المناقشة والحوار حول تعديل الدستور أكد المجلس الدستوري أنه عكف على دراسة وثيقة تعديل الدستور انطلاقا من المهمة التي أوكلها له المؤسس الدستوري ألا وهي السهر على احترام الدستور .