مشروع ب 30 مليار دينار تحولت ورشات به إلى فضاء لصيد السمك: توقف أشغال الطريق بين محول السيار و ميناء سكيكدة

توقفت، مؤخرا، الأشغال بمشروع الطريق الرابط بين محول طريق السيار انطلاقا من الحروش باتجاه ميناء سكيكدة على مسافة 31 كلم سكيكدة، بعد أن غادرت الشركة البرتغالية المكلفة بانجاز المشروع، تاركة ورشات الأشغال مهملة و تحول بعضها إلى مكان لهواة صيد السمك، بينما تم تسريح العمال و الموظفين.و حسب ما علمنا من مصادر عليمة، فإن المشروع الذي تبلغ تكلفته المالية 30 مليار دج، انطلق في 2014 و حددت آجال الانجاز ب 24 شهرا، لكنه عرف تأخرا، حيث لم تتجاوز النسبة 30 بالمائة، في حين لا تزال 10 كلم لم تنطلق بها الأشغال تماما في الشطر بين بلديتي حمادي كرومة و بني بشير.علما أن الأشغال توقفت بالمشروع في المرة الأولى أواخر 2016 و دامت لأزيد من عام في 2017، بسبب إعادة إجراء بعض التعديلات على الدراسة الخاصة بالطريق، لكن بعد الاستئناف ظلت الأشغال تسير بسرعة السلحفاة، ما جعل وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان، يحث الشركة المنجزة خلال زيارته في جانفي 2019 لتفقد الأشغال، على تدعيم الورشات بالوسائل و العتاد اللازمين، مصرحا حينها بأنه سيتم استلام 20 كلم من المشروع في المرحلة الأولى خلال الآجال القريبة.
و بدوره الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، علي حمدي، أبدى استياء كبيرا خلال تفقده لورشات الانجاز خلال الزيارة التفقدية للمشروع في نوفمبر 2019، حيث أكد على ضرورة مراعاة مواصفات الجودة والنوعية و احترام الآجال، مبديا استغرابه من تأخر الانجاز طيلة هذه المدة و اقتصار الأشغال على مرحلة التسطيح فقط، قبل أن يوجه تعليمات لرئيس المشروع، بأن يكون جد صارم مع الشركة الأجنبية. ويشكل المشروع أهمية بالغة في تنشيط الحركة التجارية و الاقتصادية، ليس فقط بسكيكدة و إنما بجميع ولايات الشرق الجزائري، انطلاقا من كون الولاية تعتبر قطبا صناعيا في مجال البيتروكيمياء، فضلا عن كون الميناء يعتبر من أهم و أكبر الموانئ بالوطن من الناحية التجارية و يقوم بتصدير الغاز و مشتقاته إلى الخارج، لكن في السنوات الأخيرة، تدهورت وضعية الطريق المؤدي إليه، نتيجة للحركة الكثيفة لشاحنات الوزن الثقيل.تجدر الإشارة، إلى أن المشروع عرف عقبات عديدة في بدايته، من خلال رفض ملاك الأراضي الفلاحية، لا سيما منتجي الحمضيات، مرور الطريق على أراضيهم الفلاحية، مما أدى إلى اعتراض الفلاحين المقاولين و منعهم من مباشرة الأشغال، قبل أن تتدخل القوة العمومية و يصدر قرار من الوزارة الوصية بتعويض الفلاحين المتضررين من إزالة و إتلاف المئات من أشجار الحمضيات ذات الجودة العالية.