مشروع الواجهة البحرية بتنس يراوح مكانه مشاريع سياحية معطّلة رغم حاجة البلدية إليها

  لا يزال مشروع الواجهة البحرية بمدينة تنس الساحلية يراوح مكانه بعد التأخر الكبير الذي عرفه المشروع، الذي انطلق فعليا في عام 2002 على أن يسلم في ظرف لا يتجاوز ثلاث سنوات. مشروع كان يعول عليه كثيرا في تعزيز القدرات السياحية للمدينة بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي قبالة ساحل البحر لمدينة تعتبر السياحة أهم مورد اقتصادي لها. فشلت الجهات المخولة بإنجاز هذا القطب السياحي الكبير في الوفاء بوعودها بتسليم المشروع في آجاله المحددة، بعد مرور أزيد من 24 شهرا عن التاريخ المقرر لتسليمه، الأمر الذي يفتح فرضية الاختلالات الخاصة بالمشروع، والجهة التي تقف وراء إنجاز مثل هذا القطب السياحي وتركه عرضة لتماطل والتأخيرات التي لن تزيد القطاع السياحي إلا خسارة.  ورغم عدم الانتهاء بصفة كاملة من عمليات الإنجاز، إلا أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري المكلفة بإنجاز المساكن والمحلات التجارية بهذا القطب السياحي شرعت في عمليات البيع للمساكن والمحلات الواقعة على الشريط الساحلي للمدينة والمنجزة في إطار المساكن الترقوية وعددها يصل إلى 18 مسكنا و27 محلا تجاريا. وحسب مصادر من ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، فإن عملية التهيئة الحضرية وخاصة ما تعلق بتبليط وترصيف الأرضية وإيصال الماء والكهرباء بالإضافة إلى الجناح الصحي تبقى أهم عقبة تواجه تسليم المشروع، الذي ينتظر منه أن يكون مركزا لجلب السيّاح في انتظار تسليم هياكل سياحية أخرى قيد الإنجاز على طول الشريط الساحلي، وأهمها المركب السياحي بالمدينة. ورغم أن المشروع غير مسجل لدى مديرية السياحة كمشروع سياحي، إلا أن ذلك لا ينزع عنه الطابع السياحي، حيث إن المشروع لا يعدو أن يكون عبارة عن سكنات ترقوية ومحلات تجارية ليس إلا. وتتجه الأنظار حاليا إلى الجهات المستغلة للعقار والامتيازات الممنوحة للمستفيدين من هذه المساكن الترقوية والمحلات التجارية التي أخذت مكانا استراتيجيا على طول الشريط الساحلي للمدينة. ق.د