مشروع القانون الخاص بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة تأجيل الفصل في التعديلات بسبب تمسك النواب بنسبة 20 بالمائة لصالح المرأة

لم تفصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أول أمس، في التعديلات المقترحة عليها والبالغ عددها 27 تعديلا، حيث تم تأجيل المداولة فيها إلى يوم السبت المقبل، بسبب عدم اتفاق أصحاب مقترحات التعديل حول العديد من النقاط، فيما تم تسجيل سحب بعض النواب لتعديلاتهم.وقال مصدر برلماني، أمس، إن “رئيس اللجنة الشريف نزار قرر تأجيل المداولة بشأن تلك التعديلات إلى نهار السبت المقبل، حيث لم يتم الفصل في العديد من النقاط بما فيها تلك المتعلقة بالنسبة المئوية المقترحة في مشروع قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة، حيث ينوي العديد من النواب الإبقاء على المقترح الخاص بنسبة 20 بالمائة، فيما تسعى الحكومة لالتأكيد على رغبتها في عدم التنازل عن نسبة 30 بالمائة”. وتقول ذات المصادر إن “الحكومة تحظى بدعم حزب الأرندي في اللجنة، في حين يواصل نواب من الأفالان وحمس والنهضة الدفاع عن مقترح 20 بالمائة”، مؤكدين أن “المرأة مطالبة في الظرف الحالي بإثبات نضالها وتضحياتها مثل الرجل كمرحلة أولى”. وقد تم الشروع على مستوى المجلس الشعبي الوطني في التنسيق بين بعض الكتل البرلمانية مباشرة بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، بهدف إعداد استراتيجية مشتركة بين هذه التشكيلات السياسية، للقيام بأكبر عدد ممكن من التعديلات وإسقاط بعض المواد التي تضمنها، والتي لا تتناسب وتطلعات أو طموحات الراغبين في الترشح لعهدات أخرى، سواء على مستوى المجلس الوطني أو المجالس المحلية”.إلا أنه وأثناء مناقشة البرلمان للمشروع، قررت مجموعة من النساء اللائي يمثلن مختلف شرائح المجتمع من برلمانيات وقياديات في منظمات وطنية وجامعيات ورئيسات جمعيات من المجتمع المدني ومختلف الفعاليات، توجيه رسالة احتجاج إلى الرئيس زياري، قصد الاحتجاج على الطريقة التي يتعامل بها النواب مع مشروع القانون العضوي لترقية المشاركة السياسية للمرأة ورفض التجاوب مع النسبة التي حددها المشروع بخصوص التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة.وقالت إحدى المبادرات إلى هذه الرسالة إنه “تم توجيه رسالة الاحتجاج هذه بسبب رفض النواب التجاوب مع مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء، والذي يرفض أحزاب التحالف التجاوب معه رغم التزامهم بتطبيق برنامج الرئيس بوتفليقة”، مضيفة أنها “تنوي من خلال المبادرة الضغط على البرلمان لتمرير مشروع القانون كما جاء من مجلس الوزراء الذي اتخذ، حسبها، قرارا شجاعا من خلال تخصيص ثلث المقاعد للمرأة في المجالس المنتخبة”.مالك رداد