مشروع العملة الخليجية الموحدة، والدروس المستفادة من أزمة منطقة اليورو

تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق العديد من الانجازات في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي والنقدي، فقد أحرزت تقدما كبيرا على مستوى تنسيق السياسات الداخلية والخارجية، ونحو تحرير التجارة البينية، فضلا عن إجراءات تحرير انتقال العمالة ورؤوس الأموال. ورغم تأجيل موعد إقرار العملة الموحدة الذي كان مقررا في يناير 2010، إلا أن ذلك يأتي في إطار استكمال الإصلاحات الضرورية، والتي تتطلب الوقت الكافي والعمل التدريجي لتجنب الوقوع في حالة من الأزمات. ومن المسائل المطلوبة قبل بدء العمل بالعملة الموحدة، ضرورة الوفاء بمعايير والالتزام التقارب الاقتصادي قبل الشروع في العملة المشتركة، إلى جانب اعتماد السياسات التي تضمن وجود الإفصاح والشفافية عن النسب المالية والنقدية والاقتصادية الخاصة بكل دولة قبل وبعد إقرار مشروع العملة الموحدة. وتهدف هذه الدراسة إلى الإشارة إلى الدروس المستفادة من حالة الأزمة في منطقة اليورو بغرض تلافي تلك الأسباب التي أدت إلى تلك الأزمة في مشروع العملة الخليجية الموحدة.