مشروع الأحزاب لا يزال يثير شهية الراغبين في ممارسة السياسة حركة الوطنيين الأحرار تودع ملفها لدى الداخلية

أثار مشروع القانون الخاص بالأحزاب السياسية، الموجود قيد الدراسة والتنقيح والذي لم يحدد بعد موعد إيداعه على مستوى الغرفة التشريعية لمناقشته وإثرائه، شهية الوجوه القديمة والجديدة الراغبة في دخول الساحة السياسية بقبعات غير تلك التي حملتها في استحقاقات سابقة، وأضيف إلى قائمة هؤلاء ما يعرف بـ”حركة الوطنيين الأحرار” التي سلمت ملفها إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وقد أودعت ما تعرف بحركة الوطنيين الأحرار ملف اعتمادها لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعد أن استكملت كافة الإجراءات القانونية والإدارية، خلال فترة تحضيرات دامت عدة شهور، وتكون بذلك آخر حركة تسلم أوراق اعتمادها لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعد كل من جبهة التغيير الوطني التي تضم وجوه منشقة عن حركة مجتمع السلم، وحركة العدالة والتنمية للشيخ عبد الله جاب الله، التي تحذو حذو الحزب التركي الحاكم، وحركة الحرية والعدالة لمحمد السعيد، والتحالف الجمهوري الديمقراطي لعمارة بن يونس والجبهة الديمقراطية لسيد أحمد غزالي، فيما لا تزال جهود المنشقين عن الأفافاس تراوح مكانها، بدليل عدم تقدمهم في أشغال الندوات الجهوية. وحسب بيان للحركة، تلقينا نسخة منه، أمس، فإن إيداع الملف جاء بعد عقد الجمعية التأسيسية للحركة يوم الفاتح من شهر نوفمبر، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، وهو الاجتماع الذي حضره ممثلين عن 42 ولاية. وقد جاءت هذه الجمعية التأسيسية خاتمة للاجتماعات الولائية والجهوية التي عقدت في كل من ولايات ڤالمة، تيزي وزو ووهران، والتي تم خلالها إثراء المشروع. وكانت الجمعية التأسيسية قد زكت بالإجماع عبد العزيز غرمول رئيسا للحركة، الذي أكد “أنه سيتم فتح صفحة جديدة في تاريخ الجزائر المعاصر تكتبها وجوه جديدة بأفكار وطرق جديدة أيضا”. شريفة. ع