مشروع إنشاء صندوق النفقة يهدف إلى التكفل بالنفقة المحكوم بها قضائيا

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، مساء أول أمس، أن فلسفة مشروع إنشاء صندوق النفقة ”واضحة ” وتهدف إلى التكفل بالنفقة المحكوم بها قضائيا ”حماية للحاضنة وللأطفال”.وأوضح لوح، خلال رده على أسئلة نواب الغرفة السفلى للبرلمان، أن هذا المشروع يندرج في إطار ”برنامج دقيق يرمي إلى ترقية حقوق المرأة وحماية الأطفال تنفيذا للإصلاح الدستوري لسنة 2008”.ويأتي هذا المشروع مكملا للترسانة القانونية المتعلقة بالتكفل بانشغالات المرأة والطفل، مذكرا في هذا السياق بمشاريع القوانين المتواجدة حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني على غرار مشروع القانون الخاص بحماية الطفل.وفي رده عن انشغال يتعلق بإدراج الأطفال اليتامى وأبناء الفئات الهشة من المجتمع في مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة، شدد لوح على أن الصندوق يتعلق بتنفيذ حكم قضائي نهائي خاص بالنفقة، وأنه توجد وزارات أخرى تتكفل باليتامى والفئات الهشة على غرار وزارة التضامن الوطني.وبخصوص استفادة الحاضنة من هذا الصندوق في حالة الخلع، أكد لوح أن العبرة من الاستفادة تكمن في وجود حكم قضائي متعلق بالنفقة بغض النظر عن الحالة المطروحة.وفي ما يتعلق بالمتابعة الجزائية للمدين بالنفقة أبرز وزير العدل أن مشروع القانون ”نص صراحة على أن دفع النفقة من قبل الصندوق لا تشكل سببا في إلغاء المتابعة الجزائية ضد المدين وتبقى الدعوى العمومية تتحرك وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات”. من جهة أخرى أكد الوزير عدم إمكانية تطبيق هذا القانون بأثر رجعي بل يصبح ساري المفعول ابتداء من تاريخ صدوره.