مشروع إنجاز أدراج في المؤسسات التربوية مؤجل التلاميذ على موعد جديد مع محافظ ثقيلة تفوق أوزانهم

 سيكون عشرات الآلاف من التلاميذ على موعد آخر مع محافظ ثقيلة قصمت ظهورهم، باعتبار أن الدخول المدرسي الجديد لم يبق على انطلاقه الرسمي سوى ثلاثة أسابيع، ومع ذلك لم تُفلح وزارة التربية الوطنية كعادتها في ترجمة وعودها المتعلقة بإنشاء أدراج وتوفير خزانات في كل المدارس لتخفيف وزن المحافظ مثلما أعلن عن ذلك وزير القطاع.
أكدت استطلاعات ''الخبر'' مع مجموعة من المؤسسات التربوية المتوزعة عبر مختلف ولايات الوطن، بأن كل المدارس المتواجدة بالجمهورية، والمقدر مجموعها بنحو 15ألف مدرسة، لم تستفد لحد الآن من أي مشاريع أو عمليات تخص إنجاز أدراج أو توفير خزانات، مثلما تعهد بذلك وزير التربية الوطنية قبل أشهر، في إطار تخفيف العبء على التلاميذ الذين يضطرون إلى حمل حقائب تفوق في بعض الأحيان أوزان أجسامهم، الأمر الذي يعني بأن كل هذه التعهدات سقطت في الماء ولا تعدو أن تكون مضغ أقوال، خاصة وأن الموسم الدراسي أشرف على انطلاقه، باعتبار أنه تم تحديد موعد انطلاقه بيوم 11 سبتمبر المقبل، أي أياما معدودة بعد مناسبة عيد الفطر.
والغريب في الأمر، أن الوزير كان قد فتح النار على مديري التربية، خلال الندوة التقييمية التي حضرها مديرو الوسط والشرق، حيث دعاهم إلى التنسيق مع الولاة لبرمجة بناء أدراج داخل كل مؤسسة تربوية هي في طور الإنجاز، محمّلا كل مدير مسؤولية المشاكل التي توجد داخل قطاعه، بما في ذلك مشكل ثقل المحافظ، حيث قال لهم ''لكم الاستقلالية في تجهيز كل المؤسسات التربوية بأدراج لكل التلاميذ حتى نقضي على هذا المشكل''، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث.
وحسب بعض المصادر المطلعة، فإن هذا التعهد لن يعرف طريقه إلى التجسيد، بالنظر إلى أن تسيير المدارس من اختصاص المجالس البلدية، ويتطلب اعتمادات مالية ضخمة تعجز هذه الأخيرة عن توفيرها، خاصة وأن السواد الأعظم منها غارق في عجز مالي، ناهيك عن تعقد العملية التي تتطلب بعض الوقت لتوفير هذا الكم الهائل من الأدراج والخزانات، الشيء الذي يصعب تداركه حاليا مادام أنه لم يتم استثمار فرصة وجود التلاميذ في عطلة نهاية السنة.
من جهته، علّق أمس السيد خالد أحمد، رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، على هذا الموضوع بالقول ''إنها الأغنية الجديدة القديمة للوزير''، حيث أجزم باستحالة تحقيق هذا التعهد الذي سيلحق ركب تعهدات أخرى لم تر النور منذ سنوات، على غرار قرار تعميم التدفئة في كل المؤسسات التربوية، مضيفا بأن الحل الأنجع لتخفيف محتوى محافظ التلاميذ، يكمن في اقتراحات عملية أخرى أهمها تخفيف البرنامج الدراسي، والاعتماد على كتب فصلية خفيفة، فضلا عن عدم المغالاة في إلزام التلاميذ بإحضار أدوات مدرسية متعددة، وكذا التحكم في التوزيع الزمني للدروس.