مشاورات مع ممثلي الصحافة لفتح السمعي البصري الأسبوع المقبل

كشف وزير الاتصال، ناصر مهل، أن قطاعه سيشرع في مشاورات مع ممثلي الصحافة والإعلام من نقابات وممثلي الصحافيين بداية من الأسبوع المقبل لفتح مجال السمعي البصري.
قال ناصر مهل، أمس، على هامش افتتاح المجلس الشعبي الوطني لدورته الخريفية، "أن مشروع قانون فتح السمعي البصري سيرفع إلى الحكومة في نهاية أكتوبر اوبداية نوفمبر الداخل لتحديد وترسيم كل الجوانب التي من شأنها أن تضبط وتحكم هذا القطاع، الذي وصفه المتحدث ب"الحساس جدا"، وأوضح ناصر مهل انه قبل تقديم مشروع هذا القانون إلى الحكومة بعد إشراك ممثلي الصحافة والنقابات المختلفة المتواجدة في القطاع في مشاورات ومباحثات ستنطلق فعالياتها بداية من الأسبوع المقبل".
وأضاف مهل أن قطاع السمعي البصري ''حساس وصعب للغاية''، وليس كالصحافة المكتوبة التي لا تأثر بنفس التأثير الذي يعرفه قطاع السمعي البصري، ولهذا يجب أن نأخذ كل ما هوجيد لنا من التجارب الأخرى في شتى الميادين وترك كل وتجربة أثبتت فشلها على أرض الواقع''، واعتبر مهل "أن المشاورات التي شرع فيها مع خبراء قانونيين جزائريين متواصلة على قدم وساق لصياغة المشروع ضبط كل كبيرة وصغيرة فيه، مبرزا أهمية تنصيب لجنة ضبط قطاع السمعي البصري المنصوص عليها في قانون الإعلام الجديد".
وأوضح ناصر مهل "أن القانون الجديد يسمح بفتح قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعة خاصة للأحزاب والجمعيات ورجال الأعمال. وأشار في نفس الوقت، إلى ضرورة وجود إطار تنظيمي قانوني أكثر فعالية ودقة نظرا لحساسية موضوع الإعلام المرئي والمسموع.