مشاريع مجمدة وشركات ترحل دون إنهاء استثماراتها الاستثمار العربي في الجزائر لم يتجاوز 7 مليار دولار

أكدت التقارير الحديثة أن حجم الاستثمارات العربية في الجزائر سجل تراجعا منذ سنة 2009، حيث لم تتجاوز قيمة الاستثمارات 6.8 مليار دولار، جراء رحيل العديد من الشركات وتجميد أخرى لمشاريعها، وأرجعها المحللون إلى ”التحديات” التي تواجه المستثمرين العرب في سبيل إقامة مشاريعهم الاستثمارية، عقب النظام المتبنى من طرف الحكومة، عقب إقدام شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية على بيع مصنع الإسمنت بمحافظة المسيلة، لمؤسسة لافارج الفرنسية، دون علم الحكومة، ليتم إثر ذلك فرض قانون الشفعة الذي يعطي الحق للجزائر في شراء أسهم أي استثمارات يرغب صاحبها في بيعها أو التنازل عنها.وتشير إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أن حجم الاستثمارات العربية التي تدفقت إلى الجزائر منذ 2006 بلغ 227 مشروعا، بقيمة تصل إلى 6.8 مليار دولار، لكن هذه المشاريع لم تكتمل بصفة نهائية، وتكشف الأرقام أن الإمارات العربية المتحدة تستحوذ على قسط هام من الاستثمارات خارج قطاع المحروقات بنحو 30 مشروعا، ويعتبر مشروع مصنع الألمونيوم من أكبر المشاريع إذ تبلغ قيمته 5.4 مليارات دولار، كما تساهم السعودية في تنفيذ 13 مشروعا بقيمة تزيد على مليار دولار، في حين تقدر قيمة الاستثمارات المصرية بالجزائر بنحو 400 مليون دولار، بالإضافة إلى قطر والكويت اللتين تستثمران بالجزائر من خلال مجموعة ”أري”î القطرية المالكة لمجموعة الوطنية الكويتية للهاتف النقال، المالكة لعلامة نجمة بالجزائر.
وتبقى الجزائر ضمن هذه المعطيات في حاجة إلى دفعة لتحيين مناخها الاستثماري لاسيما في ظل حفاظها على الاستقرار بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى التي تعيش حالة من اللاأمن بسبب تداعيات ثورات الربيع العربي، فبعد أن كان حجم الوعود الاستثمارية العربية المؤكدة في فيفري 2008 يقدر ب19 مليار دولار لم يتجسد منها إلا القليل، تشير التقارير إلى رحيل العديد من الشركات العربية، وتجميد نشاطها في قطاع السياحة، والعقار، والصناعة، مثل مصنع الألومنيوم لشركتي دوبال ومبادلة الإماراتيتين، وشركة إعمار الكويتية وغيرها.
وعلى هذا الأساس، فإن الحكومة تبحث عن مخرج مناسب لوضعية الاستثمارات الأجنبية بالاعتماد على حلول وسط وإضفاء بعض المرونة على القواعد التي تحكم النشاط الاقتصادي للشركات الأجنبية، التي تبنتها بسبب تخوفها من الاستثمار الأجنبي المباشر، قد لجأت إلى تغيير قانون الاستثمار، بعد تسجيل عدة فضائح في عمليات تحويل الأرباح إلى الخارج وتهريب العملة الصعبة، في إطار حماية الاقتصاد المحلي باتباع سياسة توطين الإنتاج، التي من شأنها أن تحافظ على أفضلية تسيير مشاريع الشراكة لصالح الجزائريين بنسبة 51 بالمائة في أي مشروع مقابل 49 بالمائة للأجانب، مع فرض تحويل نسبة 30 بالمائة من الأرباح لإعادة الاستثمار محليا، وكذا إشراك المؤسسات الجزائرية في أي رأس مال أجنبي يدخل السوق الوطنية للاستثمار بنسبة 30 بالمائة في إطار المناولة الصناعية أو الخدمية.