مشاريع لم يتم الكشف عن مصيرها ورافاران يعتبر مهمته ناجحة باريس تلتزم بتسوية ملفات الشراكة المتبقية مع الجزائر سريعا

ركز بيار لولوش كاتب الدولة الفرنسي للتجارة ومسؤولو يوبيفرانس على عدد من النقاط الرئيسية التي ستسمح بتجسيد مشاريع الشراكة بين الجزائر وفرنسا، ويتعلق الأمر بوضوح الرؤية واستقرار النظام التشريعي والقانوني المؤطر للاستثمار، قبل أن يعلن المسهّل الفرنسي جون بيار رافاران عن تحقيق المهمة التي أسندت له من قبل الرئيس ساركوزي بعد التوصل لاتفاق حول معظم الملفات المطروحة.
 أعلن لولوش وجون بيار رافاران خلال الندوة الصحفية المنظمة بفندق هيلتون عن الانتهاء تقريبا من تسوية الملفات المتفاوض عليها من قبل باريس والجزائر، وارتقاب استكمالها قريبا، حيث تم الالتزام بالإسراع في وتيرة المفاوضات بالنسبة لرونو خلال جوان الجاري، لتجاوز عدد من النقاط التقنية خاصة في مجال التسويق والتوزيع، بعد تسوية عدة جوانب تقنية مع تحديد نسبة إدماج بـ50 بالمائة، وإنتاج 150 ألف وحدة، وحسب مصادر عليمة، فإن التوصل لاتفاقية بين الجانبين ممكن خلال الأشهر الستة المتبقية من السنة بالنسبة لهذا الملف.
في نفس السياق، طرح المسؤولون الفرنسيون عددا من المطالب والشروط الكفيلة بتدعيم الشراكة والاستثمار، مشيرين ضمنيا إلى مسؤولية الطرف الجزائري في اعتماد مثل هذه الإجراءات لضمان شفافية أكبر لمناخ الأعمال والاستثمار، على رأسها استقرار الإطار القانوني والتشريعي وحماية المستثمر، مما يسمح لهذا الأخير بأن يكون له نظرة واضحة عن آفاق مشاريعه الاستثمارية.
واعتبر الطرف الفرنسي أن ما تم القيام به خلال المنتدى ينم عن رغبة فعلية في الذهاب بعيدا للحفاظ على حصص السوق في الجزائر، وعلى وجود استعداد للاستثمار أكثـر دون الاستفادة بالضرورة من وضع تفضيلي، ولكن بالمقابل المطالبة بمزايا وتنازلات من قبل الجانب الجزائري.
وتم التأكيد على إمكانية الانتهاء من معالجة الملفات الـ12 المتفق عليها قريبا، من خلال حل ملفات ''رونو وتوتال ولافارج''، فضلا عن الإسراع في تجسيد مشاريع ''بروتان الدولية لإنتاج الحليب ويونيون كريستال لإنتاج السكر''. وتم الإعلان عن الاتفاق مبدئيا على عدد من المشاريع الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والفرنسية في مجال الزيوت والدراسات لإقامة مناطق صناعية والأمن الصناعي، واتفاق تجاري يخص تصدير التمور من الجزائر ومنتجات مشتقة. كما تم الإعلان عن إطلاق تحقيق خاص بمدى رضا المتعاملين تحت إشراف ''يوبيفرانس'' لتحديد الحصيلة النهائية للمنتدى.
 ورغم إعلان رافاران عن تحقيق المهمة الموكلة إليه، إلا أن عددا من الملفات لم يتم الكشف عن مصيرها، بعد أن كانت مطروحة للتفاوض منذ لقاء كلود غيون وأويحيى، ويتعلق الأمر بالغرامات المفروضة على البنوك الفرنسية، وفسخ عقد كيوليس لتسيير تراموي العاصمة، ومشروع رونو تراكس لإقامة وحدة لتركيب الشاحنات. وهي مشاريع لقيت تحفظات جزائرية، فيما تم التركيز على إرساء علاقة أعمال مبنية على علاقة متوازنة ومربحة للطرفين.