مشاريع سكنية متأخرة وطمار يتحرك

تشهد العديد من المشاريع السكنية في صيغة السكن التساهمي على مستوى عدة ولايات توقف في الأشغال رغم وصولها إلى 50 بالمائة من الانجاز، وتعود أسباب التجميد لتماطل الشركات المسرفة على المشاريع وطمع بعض المرقين في الحصول على المزيد من المال، الوضع الذي رهن مصير آلاف المستفيدين منها الذين قاموا بدفع كل المستحقات المالية، إلا أنهم لم يتحصلوا على سكناتهم. وفي هذا السياق، يعاني المستفيدون من مشروع السكن التساهمي بحي بريان ببلدية بوفاريك، ولاية البليدة من معاناة حقيقية جراء تأخر أشغال إنجازه، حيث أن هذا المشروع الذي انطلق سنة 2012 بعد الإفراج عن قائمة المستفيدين من طرف دائرة بوفاريك وتم اختيار الشركة المكلفة بإنجازه، وهي شركة (TRABA) الكائن مقرها ب: 150 مسكن، ربوح عبد الوهاب بولاية سطيف، بعد ذلك قام المستفيدون المعلن عن أسماءهم بدفع مبلغ 1.500.000.00 دج مرة واحدة وهذا نظراً للتقدم المعتبر في نسبة الإنجاز، كما قدم المكتتبون للشركة ملفاتهم الخاصة بإعانة الدولة (CNL) وبعدما وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى ما يقارب 50 بالمائة، دخل المشروع في نفق مظلم حيث تم غلق مداخل الورشة والتوقف النهائي عن الأشغال منذ تحويل مواد البناء من طرف شركة الإنجاز إلى جهة أخرى. وبعد تحرك المعنيين بالأمر من أجل معرفة سبب توقف الأشغال، وجدوا أنفسهم كالكرة التي ترمى بين ثلاثة جهات، كل جهة تبعد المسؤولية عن نفسها انطلاقا من الشركة المنجزة مرورا بدائرة بوفاريك وصولا إلى ولاية البليدة، وفي الأخير تأكد المعنيين بالأمر بأن المشكل يكمن في من يقوم بتكملة قائمة المستفيدين بعد سقوط البعض منهم والجهة المخولة قانونا للقيام بهذه العملية الشكلية التي كانت سبباً رئيسياً في تعطيل الأشغال نهائي. وفي سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني لوزير السكن والعمران، عبد الوحيد طمار، حول القضية، أكد هذا الأخير النائب البرلماني تدخله شخصيا مع رئيس الدائرة وتسوية قضية القائمة واستأنفت الأشغال، مشيرا إلى أن المشكل حاليا أن المرقي يريد ابتزاز المكتتبين بالمطالبة بمبالغ خيالية إضافية كي يكمل الأشغال، مضيفا انه وأمام هذا النزاع الغامض والغير معلن، قامت وزارة السكن بتعيين مندوبة عنها لمتابعة هذا القضية، إلّا أن ذلك لم يسفر على شيء وبقيت سياسة التماطل وسياسة الأمر الواقع هي سيدة الموقف إلى يومنا هذا رغم بساطة المشكل. وطالب النائب البرلماني وزير السكن بضرورة التدخل للفصل النهائي في النزاع القائم وإطلاق سراح المشروع من جديد وإتمام الأشغال لتمكين المكتتبين من الحصول على سكن العمر الذي انتظروه طويلا وبسببه أصيب الكثير منهم بأمراض مزمنة، متسائلا عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لغلق هذا الملف. للتذكير، وبسبب مثل هذه التجاوزات والتماطل في وتيرة أشغال المشاريع السكنية، ٌقامت وزارة السكن مؤخرا بفسخ 470 عقد مع المؤسسات الجزائرية والأجنبية التي تقاعست في إنجاز وحدات سكنية، ويتعلق الأمر بفسخ 6 عقود تخص 4550 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار في ثلاث ولايات، و462 عقد يخص 14535 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري عبر 46 ولاية، إضافة إلى فسخ عقدين يخصان بناء 78 وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي. كما مس قرار فسخ عقود الشراكة مع الشركات الأجنبية 5 عقود، من بينها ثلاثة عقود تخص 3750 وحدة سكنية في صيغ البيع بالإيجار عبر ولايتين، إضافة إلى فسخ عقدين يخصان بناء 2480 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري عبر ولايتين. وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، قد حذر في وقت سابق من التلاعب في إنجاز السكنات، وتوعدهم بفسخ العقود ومتابعات قضائية في حالة تسجيل أي تجاوزات. وقال طمار، إن وزارة السكن شكلت خلية متابعة للأشغال، تسلم تقاريرها بصفة مستمرة وتراقب مدى احترام رزنامة الأشغال.