مشاريع رئيس الجمهورية بتندوف ستغيّر وجه المنطقة ككل

❊ تلبية الاحتياجات الأساسية وفق استراتيجية مستقبلية❊ تنصيب خلية تقنية لمتابعة البرامج التنموية المقترحة
❊ تنمية استراتيجية ستجعل المنطقة بوابة نحو دول غرب إفريقيا
❊ تنفيذ التعليمات الرئاسية المتعلقة بمشروعي غارا جبيلات والسكة الحديدية
اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، أمس، أن إقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للبرنامج التكميلي لولاية تندوف "مكسبا هاما سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين، خاصة في مجالات الصحة، التزويد بالمياه وتطهيرها، السكن والتهيئة الحضرية".
أشرف مراد خلال اجتماع تنسيقي جمعه بالإطارات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني بولاية تندوف، على تنصيب خلية تقنية لمتابعة البرامج المقترحة ضمن البرنامج التكميلي، مشيرا إلى أنه "رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة للدفع بالوتيرة التنموية بهذه الولاية، إلا أنها تبقى أقل مستوى مما نسعى أن تكون عليه هذه الولاية الهامة".
وأضاف الوزير الذي تأتي زيارته للولاية بعد تلك التي قام بها وزير الصحة الاربعاء الماضي، أن "المشاريع الاستراتيجية التي أشرف على إطلاقها رئيس الجمهورية ستغير وجه الولاية والمنطقة ككل"، مبرزا أهمية هذه المشاريع الاقتصادية المهيكلة على غرار استغلال غارا جبيلات، السكة الحديدية على مدى 950 كلم ، فتح المعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني وإقرار منطقة للتبادل الحر.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع "تمت وفق مقاربة متكاملة ستسمح بخلق حركية اقتصادية هامة وخلق آلاف فرص العمل"، كما "تستجيب للتوجه الجديد لدعم التصدير خارج المحروقات وتعزيز البعد الإفريقي"، مبرزا بأن إعداد برنامج تكميلي خاص للولاية، سيتم "وفق مقاربة تشاركية" تجمع كل الإطارات المحلية وخاصة ممثلي الشعب وفعاليات المجتمع المدني لضبط محاور البرنامج التكميلي بصفة تستجيب لأولويات الساكنة، لاسيما أن هذه الولاية تحوز على برنامج تنموي هام جاري إنجازه ب38 مليار دينار يستوجب إتمامه.
وأوضح الوزير أن البرنامج التكميلي يهدف إلى "تدارك النقائص المسجلة للتكفل بانشغالات المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بصفة مستعجلة وفق إستراتيجية ونظرة مستقبلية ثاقبة''، مضيفا أن ''ولاية تندوف يجب أن تحظى بحقها في التنمية المحلية مثلها مثل جميع مناطق الوطن دون تمييز، وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها عقب زيارته الأخيرة إلى هذه الولاية الحدودية''.
كما أبرز مراد الأهمية الخاصة التي توليها الدولة لمناطق الجنوب من أجل التكفل بجميع احتياجات ساكنتها. وشدّد في هذا الصدد على ضرورة متابعة وتنفيذ التعليمات الرئاسية المتعلقة بالتجسيد الميداني للمشروعين الضخمين اللذين استفادت منهما ولاية تندوف (استغلال منجم غارا جبيلات وإنجاز خط السكة الحديدية بالجنوب الغربي)، وذلك ضمن المساعي الرامية إلى خلق تنمية حقيقية تعزز قدرات البلاد الاقتصادية، مؤكدا على أهمية احترام الآجال المحددة للإنجاز.
وأشار مراد إلى أن مشكل المورد المائي الذي يؤرق السلطات العمومية لبعث التنمية المحلية في منطقة تندوف يشكل هو الآخر محور اهتمامات رئيس الجمهورية، الذي دعا شركة سوناطراك إلى ضرورة القيام بتنقيبات وإجراءات عاجلة للتكفل بهذا المطلب الهام.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى عرض مفصل حول مقدرات ولاية تندوف وكذا المقترحات المتعلقة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن في مختلف القطاعات، حيث أشار في ختام اللقاء، إلى أن "الدولة تتطلع من خلال هذا البرنامج التكميلي إلى خلق تنمية حقيقية ذات بعد استراتيجي يجعل من المنطقة بوابة نحو دول غرب إفريقيا''، مثمّنا في هذا السياق المجهودات المبذولة لإنجاز المعبرين الحدوديين الثابتين الجزائري والموريتاني اللذين سيكونان من محطات هذه الزيارة الميدانية.
للإشارة، تندرج زيارة وزير الداخلية التي تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تحضيرا لتنقل الوزير الأول، نذير العرباوي إلى الولاية قبل نهاية الشهر الجاري.
ويحرص الرئيس تبون على ضمان متابعة القرارات والتعليمات التي أقرها خلال زيارته لولاية تندوف، وفاء لتعهداته أمام مواطني الولاية وأعيانها.
استلام المعبرين الحدوديين بين الجزائر وموريتانيا قبل نهاية السنة
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس بتندوف، أن نسبة تقدم أشغال المعبرين الحدوديين الثابتين الجزائري والموريتاني بلغت 99.6 بالمائة بما يسمح باستلامهما قبل نهاية السنة الجارية.
أشار الوزير إلى أن "هاذين المعبرين يعول عليهما كثيرا بالنسبة للتبادلات التجارية ما بين الجزائر وموريتانيا"، مبرزا أن "هاذين المرفقين تكفلت الجزائر بأشغال إنجازهما في إطار علاقة التعاون وحسن الجوار التي تربط البلدين الشقيقين ضمن إستراتيجية ينتهجها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتي بدأنا نجني ثمارها اليوم".
وأضاف الوزير أن هذا المشروع الذي تم تجسيده في ظرف وجيز بأياد جزائرية، "سيسمح بإنشاء المنطقة الحرة للتبادل التجاري التي أعلن عنها رئيس الجمهورية".