مشاريع خمسينية الاستقلال لم تتقيد بقانون الصفقات العمومية

منح الوزير الأول، أحمد أويحيي، صكوكا “على بياض” لوزارة المجاهدين والديوان الوطني للثقافة والإعلام، للقيام بالنشاطات المتعلقة بإحياء الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر من خلال عدم التزام هاتين الإدارتين بقانون الصفقات العمومية في منح المشاريع وتجسيد العمليات المرتبطة بهذا الحدث الذي كان معلوما تاريخه منذ عدة سنوات. واستندت الحكومة إلى حجة الطابع الاستعجالي لهذه العمليات في اتخاذها هذا القرار.
تكشف إرسالية من الوزير الأول موجهة إلى وزير المجاهدين تحت عنوان “بخصوص طلب الترخيص الاستثنائي لإبرام الصفقات“، اطلعت “الفجر” على نسخة منها، موافقة أويحيي على منح العمليات المرتبطة بخمسينية الاستقلال دون الالتزام بقانون الصفقات الذي عدل في أكثر من مرة بهدف الحرص على “عدم التلاعب” في منح المشاريع وإعطائها وفق شروط موضوعية وكذا بغية منح فرصة للمؤسسات الوطنية للفوز بها.
وتوضح الوثيقة ذاتها أن إرسال أويحيي جاء جوابا على إرسال وزير المجاهدين رقم 106/وم/ أو المؤرخ في 6 مارس 2012 الذي اشتكى فيه الوزير محمد شريف عباس من “الصعوبات التي تعيق تطبيق الإجراءات المتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات التي يمليها نظام الصفقات العمومية من أجل إنجاز عمليات مسجلة برسم البرنامج التحضيري للاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين للاستقلال”. ويشير إرسال أويحيي إلى أن وزير المجاهدين التمس “ترخيصا بالإعفاء من أحكام نظام الصفقات العمومية، قصد إبرام صفقات على أن يشمل هذا الترخيص أيضا العمليات التي تم التكفل بها في هذا الإطار من قبل الديوان الوطني للثقافة والإعلام”. وبعد أن وافق الوزير الأول على طلب وزارة المجاهدين الخالص ب “الترخيص الاستثنائي بالإعفاء من أحكام نظام الصفقات العمومية”، المتعلقة بعمليات تشرف عليها وزارة المجاهدين هي “مراسم الافتتاح والاختتام، والتظاهرات والعروض الشعبية والمؤسساتية، والنشاطات الثقافية والفنية والتغطية الإعلامية والاشهارية وتنظيم الندوات والملتقيات وإنجاز المعالم التاريخية وحمايتها والإصدار بما فيها الطبع وإعادة الطبع والترجمة والانجازات السمعية البصرية والتكريمات (أوسمة وميداليات وهدايا) والنقل والإيواء”.
وأعفى أويحيي أيضا العمليات التي سيشرف عليها الديوان الوطني للثقافة والإعلام، والمرتبطة ب”مستحقات الفنانين الجزائريين، ومستحقات الفنانين الأجانب، وكراء العتاد التقني ذي التكنولوجيات العالية واقتناء وإصدار عتاد تقني للعرض وكراء عتاد وتجهيزات لتنفيذ وإنجاز الديكور واقتناء لوازم ومواد لتصميم وإنجاز ألبسة العروض والإكسسوارات والتكاليف الفنية والفنادق وإطعام الفنانين في ورشات العمل”. وحظي الديوان الوطني للثقافة والإعلام بعدم إلزامية التقيد بقانون الصفقات العمومية بخصوص العمليات المرتبطة ب “النقل الداخلي والدولي للفنانين والتقنيين ونقل العتاد التقني وعتاد الديكور وأمن وحراسة المواقع وتأمين الفنانين والعتاد التقني واقتناء مواد وأدوات خاصة بالعرض والتكفل بتكاليف المؤسسات المكلفة بالخدمات والأشغال والتكفل بتكاليف مختلف التصاميم وإنجازها والإعفاءات الجمركية للعتاد التقني ومختلف الديكورات المستوردة والإعفاءات الجمركية للمواد المستعملة للألعاب النارية”.
ويطرح عدم الالتزام بقانون الصفقات العمومية العديد من إشارات الاستفهام كونه القانون الذي عدل أكثر من مرة بهدف تحقيق “العدالة” في منح المشاريع لمختلف المؤسسات الجزائرية وعدم ترك نظيرتها الأجنبية للظفر بالصفقات الهامة التي من شأنها تشغيل عدد هام من اليد العاملة الجزائرية بدلا من الأجنبية. وفي هذا الإطار تحدثت بعض المصادر أن فرقة كركلا اللبنانية التي أوكلت إليها مهمة تحضير حفل افتتاح تظاهرة خمسينية الاستقلال قد منحت “مبلغا ماليا مفتوحا”، وهي الفرقة التي” لا يقل في الغالب ثمن العمل الذي تنجزه عن 300 مليار سنتيم”، إلا أن المبلغ “مرشح إلى أن يصل إلى 500 مليار” حسب المصادر ذاتها. وقد أثار منح هذا العمل لفرقة كركلا التي صارت في الآونة الأخيرة تحتكر أغلب التظاهرات التي تحدث في بلادنا حفيظة الفرق الوطنية النشطة في هذا المجال، خاصة وأن الكثير من المتتبعين لهذا المجال يتحدثون عن وجود فرق وطنية باستطاعتها تقديم عرض “أرقى” من ذاك الذي تقدمه الفرقة اللبنانية “وبتكلفة أقل”، وبتعداد بشري جزائري خالص، على عكس الفرقة سالفة الذكر التي تتكون من فريق متعدد الجنسيات. وفي السياق ذاته، تتحدث الكثير من الأوساط الفنية عن المعايير التي تحدد بها أجور الفنانين والتي يتم فيها المفاضلة بشكل كبير بين الجزائريين والأجانب. ويثير قرار الإعفاء الجمركي للمواد المستعملة للألعاب النارية الاستغراب، خاصة وأنها من المواد التي يمنع استيرادها في الجزائر، في ظل تخوفات أبداها الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار الجزائريين والحرفيين حاج الطاهر بولنوار، في تصريح سابق ل “الفجر” كشف فيه عن استيراد ما قيمته أكثر من 500 مليار سنتيم من الألعاب النارية.