مشاريع استثمار جديدة تبحث عن مواقع لتجسيدها مئات الهكتارات من العقار الصناعي المهمل بورفلة في يد السماسرة

 تسجل ولاية ورفلة حركية نسبية في مشاريع الاستثمار بعد سنوات من الجمود، ويقابل هذا مشاكل كبيرة في العقار الاستثماري، في وقت تبقى مئات الهكتارات بمناطق النشاط مهملة أو في يد سماسرة وشركات غير موجودة.
وكشفت المعطيات التي عرضت أول أمس، في اللقاء الموسع بين اللجنة الولائية لتطوير الاستثمار، والمرشحين للاستثمار المستفيدين من الموافقة المبدئية، عن اتجاه الأمور نحو التحرك أكثـر من جديد بعد سنوات من الجمود تراوحت أسبابه بين ضبابية النصوص التنظيمية وسلبية الإدارة المحلية، حيث بينت آخر الأرقام أنه من أصل نحو265 ملفا أودعت لدى اللجنة، حصل 138 على الاعتماد المبدئي، منها 117 تتجه عمليا نحو التجسيد الفعلي. وتتركز أنشطة أغلبية هذه المشاريع الاستثمارية التي تقع في منطقة تفرت الكبرى في قطاعات إنتاج الآجر الأحمر، بـ48 مشروعا، ثم الخدمات بـ34 مشروعا، والصناعات التحويلية بـ15 مشروعا، كما تفتح نظريا ما يقارب 5000 منصب شغل. وإلى جانب كثـرة العراقيل والتعقيدات البيروقراطية التي كثيرا ما اشتكى منها المستثمرون واعتبروها عاملا مباشرا في كبح الاستثمار في الولاية رغم ما تتوفر عليه من إمكانيات كبيرة ومتنوعة. تواجه الولاية -حاليا- مشاكل كبيرة في توفير العقار الكافي والمناسب لاستيعاب المشاريع الجديدة، خاصة في ظل حال التسيب التي تطبع هذا الملف في مناطق النشاط أين تبقى مئات الهكتارات في يد سماسرة  وشركات عمومية ميتة توقفت عن النشاط منذ مدة طويلة.