مسيرة داخل وزارة الخارجية للتنديد ب"الحڤرة"

دخل مستخدمو وزارة الشؤون الخارجية، أمس، في إضراب ثلاثة أيام قابلة لتجديد، في حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم. ورفع المحتجون في مسيرة داخل مقر الوزارة، شعارات تندد “بالحڤرة والظلم”. كما أصدرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس في العاصمة، قرارا دعت فيه المضربين إلى “إخلاء الأماكن الحساسة” داخل مقر الوزارة.وأفاد علي لكحل، أمين عام النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية، في تصريح ل”الخبر”، بأن “مسيرة أمس التي جاءت عقب دخولنا في إضراب لمدة 3 أيام، كانت سلمية وراعينا فيها عدم إحداث أي فوضى، وحاولنا من خلالها إبلاغ صوتنا للإدارة قصد الاستجابة لمطالبنا، التي عبرنا عنها في لافتات نددنا فيها بالحڤرة والظلم”.وقال لكحل: “كان لنا (النقابة) اجتماع أمس (أي أول أمس)، مع الأمين العام للوزارة ومديري الإدارة والموارد البشرية والمفتش العام وثلاثة مديرين فرعيين، تحدثنا فيه عن مصير الإضراب وأبلغناهم بأنه قرار لا رجعة فيه، فطلبوا منا احترام تقديم الحد الأدنى من الخدمة لمستعملي مصالح الوزارة، بحسب المادة 39 من قانون الإضراب، فوافقنا على طلبهم دون التنازل لا عن الإضراب ولا مطالبنا”.وذكر محدثنا بأن “المحكمة الإدارية أصدرت قرارا، بناء على شكوى من وزارة الشؤون الخارجية، تطلب من المحتجين الذين كانوا في مسيرة سلمية داخل مقر الوزارة، إخلاء الأماكن الحساسة، وقد أثار هذا القرار استغرابنا وتساءلنا عن هذه الأماكن الحساسة، مع العلم أن الأوضاع كانت تسير بصورة عادية، ما دمنا قد حافظنا على تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.وأبرز أمين عام النقابة أن “التراجع عن الإضراب مرهون بفتح باب الحوار مع المضربين، بهدف الاستجابة لمطالبنا، خصوصا أنه منذ خمسة أشهر تقريبا اجتمع نقابيون مع ممثل عن الإدارة، وأبلغنا أن مطالبنا مشروعة، فلماذا تتماطل الإدارة في الاستجابة لها”.وتطالب النقابة، حسب بيانها، ب”إعادة النظر في المنحة السيادية، مثل ما هو مطبق في باقي الوزارات ذات السيادة، وثانيا المساواة بين المستخدمين في مدة الالتحاق بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، وثالثا الترسيم والترقية، من خلال ترسيم كافة المستخدمين دون قيد أو شرط وترقية كل من تتوفر فيهم شروط الالتحاق برتب أعلى”.وتابعت النقابة في لائحة مطالبها: “أما المطلب الرابع، فيتعلق بدفع تكاليف الترحيل للموظفين الذين أكملوا مهامهم بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، وعددهم 104 للفترة ما بين سنة 2008 و2012، وخامسا المساواة بين المستخدمين في مهام مرافقة الحقيبة الدبلوماسية، وسادسا وأخيرا استحداث منحة للموظفين العاملين بالشبابيك على مستوى الحالة المدنية”.