مسيرات واعتصامات لجنود التعبئة في 24 ولاية

جدّد المئات من أفراد التعبئة للجيش الوطني، المجندون خلال العشرية السوداء، احتجاجهم، صباح أمس، بتنظيم اعتصامات ومسيرات أمام مقرات 42 ولاية، حاملين لائحة من 12 مطلبا مرتبطة بوعود تسليمهم شهادات اعتراف بخدمتهم من طرف أعلى سلطات البلاد، والاستفادة الكاملة من قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني، بما في ذلك التعويضات المادية والمعنوية جراء انخراطهم في العملية الأمنية خلال العشرية السوداء.
وبدأ الاحتجاج في حدود الساعة العاشرة من صباح أمس، بعدما اتفق مندوبو ما لا يقل عن 42 ولاية في اجتماع عقد مؤخرا بمدينة تلا عثمان ولاية تيزي وزو على تصعيد الحركة الاحتجاجية، التي بدأها هؤلاء في 20 جوان من السنة المنصرمة، مع ترك باب الحوار مفتوحا للسلطات الوصية من أجل التكفل بانشغالاتهم المطروحة سابقا، والتي هي على طاولة الوزير الأول حاليا، حيث أكد بن يحي منصور، ممثل أفراد التعبئة المجندين خلال العشرية السوداء لولاية بومرداس، وأحد المنسقين الوطنيين الخمسة لهذه الشريحة، في حديثه ل''الخبر''، بحر الأسبوع المنصرم، أن ''صمت السلطات والتنصل لهذه الفئة التي دافعت بالنفس والنفيس أثناء العشرية السوداء هو ما دفعنا إلى تغليب لغة التصعيد''، موضحا أن هذه الشريحة، المغلوب على أمرها، انتظرت أكثر مما كان متفقا عليه بتاريخ 3 أفريل، مع إدراكنا لصعوبة الحصول على اعتماد لجمعيتنا الوطنية من طرف وزارة الداخلية، وكل ما تطالب به هذه الفئة التي تتكون من 125 ألف عنصر هو التعويض عن سنوات الخدمة، بأثر رجعي من تاريخ الشطب، بالإضافة إلى تخصيص منحة شهرية ومطالب أخرى، كالاعتراف والتقدير من طرف أعلى سلطة في البلاد''.
وأضاف ذات المتحدث ''أننا مواطنون جزائريون لا نريد إلا حقنا المشروع، فقد ناضلنا بالأمس ولبينا النداء، ولم نبخل، ونطالب بحقنا اليوم، فنرجوا ألا يبخلوا علينا''.
وقد فضل المحتجون في تيزي وزو تنظيم مسيرة جابوا خلالها الشوارع الرئيسية لعاصمة الولاية، رافعين شعارات ولافتات تعكس تذمر هذه الفئة من التهميش بعد أدائهم للواجب الوطني خلال العشرية السوداء.
وردد المحتجون الأناشيد الوطنية، وهتافات ''يا رئيس يا رئيس طبّق مرسوم التأسيس''. وأضفى المشاركون في هذه المسيرة الاحتجاجية، التي تميزت بالتنظيم المحكم، جوا مميزا بوسط مدينة تيزي وزو، ما دفع بالمارين للاقتراب من المحتجين للتعرف على مطالبهم. وقد انتهت المسيرة بتجمع أمام مقر الولاية قبل تفرقهم في هدوء.
وفي المدية تسلمت '' الخبر '' رسالة وجهها هؤلاء المحتجون لرئيس الجمهورية، تضمنت مجموعة من المطالب، منها تنفيذ وعود قيادة الجيش، حسبهم، بتسوية وضعياتهم إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع أولويات اجتماعية أخرى في مجال السكن والشغل، وفقا لتعليمة خاصة تحمل رقم 188 صادرة في ماي 1995، والتي تنص على حق التقاعد احتسابا من بداية التعبئة في جوان 1995، على قاعدة ثلاث سنوات خدمة وطنية و12 سنة ضمان للتقاعد، ناهيك عن مطالب أخرى، كالاستفادة من القروض دون فائدة، والإعفاء من الضرائب، وتجسيد نص القانون الخاص بأفراد التعبئة، حسب المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية، واستفادات أخرى من رخص الاستغلال المختلفة، التي تتمتع بها فئة المجاهدين.