مسودة... ضعيفة؟

النظرة الاولية على مسودة الدستور المطروحة للنقاش والإثراء تبين ان هذه المسودة لم تكن في مستوى التطلعات الرامية إلى وضع دستور يعمر لعقود من الزمن. فباستثناء العودة الى تحديد العهدات الرئيسية لا شئ يستحق التوقف عنده، ففي اعتقادي ان الدستور الذي لا يضبط ولا يحدد طبيعة النظام السياسي بدقة، ولا يهيكل المؤسسات الدستورية وأدوارها ومهامها بدقة، هو دستور يبقى يحمل بين جنباته ثغرات قد تستغل ضد الدستور نفسه.الدستور بالصيغة المطروحة أيضا، لم يتطرق الى مسالة ترسيم الامازيغية لإنهاء سنوات من الاستخدام السيئ لهذا الحق، والدستور المطروح او بالأحرى مسودته، لم تفصل المجلس الاعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية وبقي الرئيس ووزير العدل على راس القضاة، ما يشكل ضغطا كبيرا للقضاة والعاملين في السلك..مسودة الدستور لم تفصل في طبيعة وتركيبة الحكومة أهي حكومة أغلبية وبالتالي الوزير الاول او مهما كان اسمه من الاغلبية ام انها حكومة هجينة تخضع لمزاح وحسابات الرئيس؟ هذه فقط مجموعة من المواضيع التي غابت في مسودة الدستور وتؤشر بحق على ان المسودة ليست في مستوى ما نريده... فنتمنى ألا تكون النسخة لنهائية على شاكلتها.