مستفيدون من سكنات "عدل" يطالبون السلطات العليا بالتدخل

طالب المستفيدون الذين أودعوا ملفات سكانتهم على مستوى وكالة عدل سنة 2002 أول أمس رئيس الجمهورية بالتدخل للإفراج عن سكناتهم في القريب العاجل بعدما أقدمت الوكالة على تجميد القائمة الثانية من هذا المشروع التي يضم 150 سكن·طالب المستفيدون الذين اعتصموا أول أمس أمام مقر الوكالة بالسعيد حمدين بحقهم المشروع في القائمة الثانية التي تضم 150 مسكن التابعة لمشروع 2002 والتي أعلن المدير العام لوكالة عدل عن تجميدها يوم الخميس الماضي أمام ممثلين هؤلاء المستفيدين وهذا بعدما طالب هؤلاء بتوضيح الأمور خاصة بعد التصريحات الأخيرة للمكلفة بالاتصال على مستوى الوكالة والتي أعلنت في وقت سابق أن القائمة الثانية قد تم توزيعها على أشخاص مجهولين، إلا أن المدير من جهته وخلال لقائه بالمستفيدين نهاية الأسبوع الماضي أكد أن القائمة لا زالت موجودة وقائمة إلا أنها جمدت مؤقتا بالنظر إلى الفوضى العارمة التي تسبب فيها المستفيدون المحتجون، فكان لزاما تجميد القائمة إلى غاية وجود تفاهم ما بين الطرفين أي المسؤولين على الوكالة والمستفيدين، فحالة الفوضى والاحتجاج ساهمت في تعقيد الأمور حسب تصريحات المدير، إلا أن المستفيدين وعلى لسان ممثلهم السيد (جعدون مختار) أكدوا ل(أخبار اليوم) بأن هذا يعتبر (تعسفا ومحاولة غير مباشرة للتلاعب بأسماء المستفيدين في هذه القائمة ويحول الوكالة عن مسارها الصحيح فتصبح وكالة (اللاعدل)) حسب شعار المحتجين الذي اتخذوه خلال احتجاجهم العارم الذي حضره أكثر من 100 مستفيد، ولقد انتظر المحتجون أن يستقبلهم المدير العام للوكالة إلا أنهم أخبروا بأن المدير مشغول باجتماعات أخرى ولن يقوم باستقبالهم، إلا أن المحتجين واصلوا اعتصامهم طيلة اليوم وسط التواجد الكثيف لعناصر الأمن في منطقة السعيد حمدين خاصة في محيط الوكالة إلا أن كل ذلك لم يمنع من مواصلة الاحتجاج والتنديد من طرف المستفيدين بأصوات عالية لإيصال أصواتهم إلى المسؤولين على الوكالة بأنهم لن يرضوا بسياسة الكيل بمكيالين التي تتخذها الوكالة في التعامل معهم خاصة مع تضارب التصريحات الصادرة عنها في كل مرة··
فهؤلاء المستفيدون يطالبون بالتدخل العاجل لرئيس الجمهورية وتنفيذ الوعود بخصوص تسوية الوضع بالنسبة لهذه القوائم الخاصة بسكنات مشروع 2002 المتواجدة بدرارية، فالسلطات وعلى رأسها وزارة السكن كررت في العديد من المرات أنها ستقوم بتسوية هذا الموضوع من خلال توزيع سكنات هذا المشروع على مستحقيها في أقرب الآجال، إلا أن الوكالة لم تتخذ أي إجراء فعلي يبين حسن نيتها، لذلك فإن المحتجين سيواصلون احتجاجاهم إلى غاية الإعلان عن القائمة الثانية من المستفيدين من مشروع 2002 الذي بلغ عامه العاشر دون أية بوادر تسوية·