مستفيدو مشروع 60 مسكنا تساهمي يطالبون بتدخل وزير السكن

طالبت 6 عائلات مستفيدة من مشروع 60 مسكنا اجتماعيا تساهميا ببلدية البويرة، وزير السكن وتهيئة العمران والمدينة، بضرورة التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم الإدارية العالقة منذ سنة 2007 و المتعلقة بتسليمهم مساكنهم التي تم توزيعها خلال سنة2011.واستنادا إلى الشكوى التي تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، والممضاة من طرف العائلات المقصاة من السكنات والمرسلة، إلى معالي وزير السكن، والي ولاية البويرة ومديرية السكن بالولاية، فإن المستفيدين البالغ عددهم 6 عائلات والذين تم إقصاؤهم من الاستفادة رغم دفعهم لمبلغ السكنات كاملا يطالبون بإنصافهم، خاصة أن المبلغ المدفوع في شقة من 3 غرف يبلغ 182 مليون سنتيم، ومقابل شقة ذات 4 غرف 200 مليون سنتيم. فيما استفاد المقاول من قطعة أرض ملك للدولة بمبلغ رمزي من أجل إنجاز 60 مسكنا اجتماعيا تساهميا، وقام برهنها لإحدى البنوك من أجل الاستفادة من قرض مالي لإنجاز المشروع، الأمر الذي استنكره بعض المستفيدين لأن عملية الرهن تمنع صاحب المشروع من تسليم وثيقة البيع على التصاميم للمستفيدين، في حين تساءل البعض الآخر عن الكيفية التي تمت بها الاستفادة من إعانة صندوق السكن المقدرة آنذاك 50 مليون سنتيم، رغم عدم منحهم وثيقة vcp، الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق حول الطريقة التي سمحت للمقاول بتسلمه الإعانة، علما أن المشروع انطلق خلال سنة 2005 وحددت مدة الإنجاز ب 15 شهرا في حين تم دفع المبلغ الإجمالي لكل سكن من طرف كل المستفيدين لحساب المقاول. المقصون صرحوا لنا أن المقاول طلب منهم دفع مبلغ مالي إضافي غير قانوني لكنهم رفضوا ذلك، ليتم توزيع المساكن على المستفيدين وسط غياب محضر قضائي وكذا السلطات المعنية، أين تم إقصاء البعض من المستفيدين بدون أي سبب بعد 7 سنوات من الانتظار، ليجدوا أنفسهم رفقة عائلاتهم في العراء بدون سقف يقيهم حر الصيف وقر الشتاء، حيث ناشدوا وزير السكن وتهيئة العمران والمدينة التدخل من أجل استرجاع سكناتهم التي سلبت منهم بغير حق.