مستفيدو مشاريع "عدل" يرفضون دفع 3 آلاف دينار أعباء مكتب الوكالة ويهددون بالاحتجاج

مديرية تسيير الأحياء تتحجج بنقص التمويل الماديخرج قاطنو المجمعات السكنية التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” لولاية الجزائر العاصمة عن صمتهم هذه المرة ليعبروا عن استيائهم الكبير من الخدمات المتدنية -كما وصفوها- المقدمة من طرف الوكالة. وكان عدد من سكان أحياء عدل قد انتقلوا إلى مديرية تسيير أحياء وكالة عدل بعين النعجة لولاية الجزائر مؤخرا ولدى تقرب ”الفجر” منهم عبروا عن همومهم، مؤكدين أنهم ولعدة مرات على التوالي منذ سنتين وهم يتنقلون لعين المكان، من أجل التبليغ عن شكاويهم إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار من قبل مسؤول مؤسسة تسيير عدل لولاية الجزائر، من جهة أخرى أكدت لنا مصادر من داخل إدارة الوكالة التابعة لمنطقة هراوة بالعاصمة دائما أن الحي يشهد منذ سنوات وضع كارثي، سواء على صعيد المصاعد المعطلة والمتوقفة لسنوات دون صيانتها، حيث تعرف عدة عمارات من بينها عمارة 31 ذات 9 طوابق ويبلغ عدد سكانها 39 عائلة من بينهم أشخاص مرضى وكبار السن هم بحاجة ماسة إلى تصليحها في أقرب وقت ممكن، أو على صعيد الأقبية التي لم تخضع لعملية تطهير وتصفية للمياه القذرة المتجمعة بها منذ 6 سنوات متتالية، بالإضافة إلى مندوب حي عدل بئر توتة الساكن بعمارة د 1 ذات 9 طوابق الذي كشف لنا أن عمارته تعرف تدهورا كبيرا منذ سنة 2008، سواء من حيث المصعد الذي توقف بسبب عطب في البرمجة، ولم يتم تصليحه إلى حد الآن رغم أنه تقدم بشكوى إلى المدير العام للمديرية لكن هذا الأخير الذي رفض تصليح المصعد وتنظيف مخزن المياه الصالحة للشرب التي أضحت ملوثة وتنظيف الأقبية التي امتلأت هي الأخرى بالمياه القذرة والتي باتت تبعث روائح كريهة.وهدد سكان أحياء عدل لكل من هراوة، دويرة وبئر توتة وغيرها السلطات المعنية بمديرية وكالة عدل بالتوقف عن دفع الأعباء نتيجة استيائهم الطويل من الخدمات المتدنية كما وصفوها، بالإضافة أيضا إلى الانتشار الواسع للنفايات بسبب عدم توفر أعوان النظافة والصيانة، ناهيك عن ظاهرة مخالفة تماما للقانون الداخلي لوكالة عدل تتمثل في تعيين حارس واحد لعمارتين عوض أن يكون حارس لكل عمارة حسب ما يمليه قانون عدل، يحدث هذا بالرغم من أن كل سكان الحي يدفعون شهريا أعباء تقدر قيمتها ب3 آلاف دج إلى مكتب تسيير عدل المتواجد بالحي، والتي أصبحت وظيفته ومهمته تكمن في جمع الأموال فقط وليس من أجل توفير النظافة والأمن والصيانة وتهيئة الحي، مما جعل سكان حي عدل يجتمعون ويقررون التوقف عن دفع الأعباء إذا لم تقم مصالح عدل بتصليح مصاعد بعض العمارات المتوقفة منذ أشهر وتنظيف مخازن المياه التي لم يتم تنظيفها منذ 2008، ما تسبب في تلوث المياه الصالحة للشرب وإصابة بعض السكان بأمراض مختلفة، حيث أصبح السكان يشترون المياه الطبيعية هربا من مياه المخازن. من جهتها مديرية تسيير أحياء وكالة عدل بعين النعجة لولاية الجزائر ردت عن هذه النقائص والخدمات المتدنية التي تعيبها بحسب شهادات قاطنيها، ردت أن الوضع راجع لعدم قدرتها على التكفل المالي بهذه النقائص، يحدث هذا بالرغم من المصاريف التي تجمعها من السكان مقابل عدم توفير خدمة.