مستغلين ندرته وغلاءه صيادون يُغرقون الأسواق بسردين ممنوع من الاستهلاك

عبّر صيادون عن قلقهم من عودة انتشار ظاهرة صيد السردين غير البالغ للحجم الاستهلاكي، مستغلين في ذلك الطلب المتزايد على هذا النوع من الأسماك ذو الاستهلاك الواسع. ويلجأ أصحاب سفن صيد السردين المخالفين إلى إخراجه من موانئ تقل فيها الرقابة بغرض تسويقه.
شهدت سواحل ولاية تيبازة، خلال الآونة الأخيرة، عودة ظاهرة صيد سمك السردين غير البالغ للحجم الاستهلاكي والممنوع صيده، حيث يتم تسويقه عبر أسواق الولاية من قبل صيادي السمك، مستغلين في ذلك الطلب المتزايد من طرف الزبائن على مختلف أنواع الأسماك بالولاية، لاسيما مع ارتفاع موجة الحر، وتحوّل ولاية تيبازة إلى منطقة استقطاب للسياح والمصطافين.
ونبّه صيادون، وبعض تجار السمك، إلى أن كثرة الطلب على سمك السردين من طرف المواطنين، وحتى مطاعم الشواء المنتشرة عبر ساحل الولاية التي تعيش إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة. وشكّل الطلب المتزايد عاملا أساسيا في لجوء البعض إلى جلب كل ما تحمله شباكهم من هذا النوع من الأسماك، رغم تعارض ذلك مع القوانين المسيرة للمهنة.
وذكر بعض العارفين بخبايا الصيد بغرب الولاية أن صيادي السمك بميناء شرشال، باتوا يلجأون إلى ميناء فوراية الذي تقل فيه الرقابة لإخراج السردين الممنوع وتسويقه عبر أسواق الولاية، وذلك بسبب الرقابة المفروضة عليهم من طرف حراس السواحل بميناء شرشال. ولم يراع بعض أصحاب سفن الصيد فترة المنع التي دخلت حيز التنفيذ مطلع ماي الماضي وتستمر إلى غاية 31 أوت المقبل، بإقدامهم على استنزاف أسماك لا تتوفر على مقاييس عرضها على المستهلك.
وليست هذه المرة الأولى التي يتجرأ فيها الصيادون على صيد السردين بهذه الأحجام، حيث سبق للمهتمين بشؤون الصيد البحري بالولاية، أن دقوا ناقوس الخطر السنة الماضية من هذه الممارسات التي تستنزف باستمرار الثروة السمكية، بسبب حصد أسراب السردين بأحجام صغيرة تصل الـ06 سنتمترات.