مستغلو المنطقة الصناعية بخنشلة يطالبون بلجنة تحقيق ذهبت الملايير لمؤسسة تسيير لم تقدم أية خدمات

اشتكى عديد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمستثمرين المتواجدة بالمنطقة الصناعية وسط مدينة خنشلة التي تحولت حسبهم إلى أماكن ومساحات لمختلف أنواع النباتات الشوكية أو بؤرة للاستغلال في المتاجرة بالممنوعات والنشاطات المشبوهة نتيجة سوء التسيير وعدم الاهتمام بوضعية المنطقة من طرف إدارة مؤسسة تسيير هذه المنطقة، مطالبين في نفس السياق مصير الأموال والمبالغ الإلزامية التي تدفع إلى إدارة هذه المؤسسة التي حسبهم ظلت تعمل في الظل بعيدا عن الرقابة والتفتيش والمساءلة منذ عشرات السنين بنفس الأشخاص والإدارة والمقدرة بالملايير دون مقابل أو خدمة تذكر في الميدان ما ظهر جليا بعد الأمطار الطوفانية الأخيرة التي ضربت المنطقة، نتيجة انسداد البالوعات وانعدام تهيئة الشوارع والأرصفة.إدارة مصنع نسيج الشرق أحد أضخم المصانع وأهمها التي توجد في نشاط حقيقي عبر ولاية خنشلة عموما ووسط ما يسمى بالمنطقة الصناعية خصوصا أكدت على لسان مديرها العام خلال لقاء إعلامي، أن المصنع يدفع سنويا وحده دون الحديث عن باقي المستغلين والمستثمرين فعليا أو وهميا وهم بالعشرات أزيد من 300 مليون سنتيم حق الاستغلال لإدارة مؤسسة تسيير المنطقة مقابل خدمات الإنارة والأرصفة والطرقات والقنوات، إلا أن إدارة هذه المؤسسة الغامضة لا تنفق شيئا يذكر من تلك الأموال فيما هي ملزمة به قانونا، أين تظل الطرقات متهرئة تملأها الحفر والمطبات والأرصفة المتهالكة ظلت منذ عقود على حالها غابة من الأعشاب والأشواك وقنوات صرف المياه القذرة ومياه الأمطار معظمها غير صالحة تماما تملأها المخلفات والأتربة والحجارة، وتنتشر عبرها التصدعات ما جعل مياه الأمطار الغزيرة في كل مرة تتحول إلى طوفان يسيل داخل المصنع من كل جانب والأمر ذاته بالنسبة لباقي المؤسسات الأخرى أو معظمها دون أن تحرك هذه المؤسسة النائمة على تلال الأموال ولا تستجيب لشكاويهم ونداءاتهم ما تطلب الاستنجاد بتدخل والي الولاية بصفته الشخصية أو الأمين العام للولاية لوضع حد لهذه المهزلة بإعادة هيكلة مؤسسة التسيير هذه التي ظلت تعمل بإدارتها الحالية في الخفاء ودون حساب أو رقابة على برنامج عملها السنوي وطريقة صرف الأموال التي تتلقاها من المستغلين والمستثمرين بالمنطقة.
وأضاف المدير العام لمصنع النسيج، أن من بين ما جعلهم يتأكدون حقيقة من الممارسات غير المسؤولة لإدارة هذه المؤسسة صفقة تنظيف المصنع من الأعشاب والأشواك على مساحة لا تزيد عن ألف متر مربع والتي قدرت تكاليفها بما لا يزد عن 10 مليون سنتيم، حيث طلب منها التكفل بإنجاز المهمة وتفاجأوا بفاتورة نموذجية تحمل مبلغا واجب الوفاء يفوق 300 مليون سنتيم أين رفضوا الصفقة جملة وتفصيلا وبادروا إلى إنجاز المهمة بالتعاون مع العمال أنفسهم، حيث لم تكلفهم العملية أكثر من 7 مليون سنتيم.
مدير المؤسسة، أوضح أن التسيير يتم بطريقة قانونية وأن للإدارة مجلسا يقوم سنويا بتسطير برنامج عمل وكل نفقات المؤسسة تتم بطريقة قانونية وطبقا لقوانين المالية، والمحاسبة العمومية.