مستشفى نفيسة حمود بالعاصمة

يعرف المركز العمومي للإنجاب المدعم طبيا والملحق بمصلحة أمراض النساء والتوليد بمستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا) بحسين داي بولاية الجزائر ضغطا كبيرا، كونه الوحيد من نوعه على المستوى الوطني.وأوضح رئيس المصلحة البروفيسور مشطوح مقران أن المركز الذي افتتح أبوابه في أكتوبر 2013 يعد الوحيد من نوعه بمؤسسة صحية عمومية على المستوى الوطني، وهو ما يفسر الإقبال الكبير عليه من طرف الأزواج الذين يعانون مشاكل مرتبطة بتأخر أو عدم الإنجاب.ويستقبل المركز الذي يوفر خدمات طبية وجراحية وأخرى متعلقة بالتلقيح الاصطناعي لمعالجة مشاكل العقم – كما قال – نحو 100 زوج يوميا قادمين من جميع ولايات القطر، فيما وصلت قائمة الانتظار الخاصة بملفات الأزواج الراغبين في متابعة وضعيتهم بالمركز إلى 6000 ملف.وأضاف أن استقبال كل الوافدين على المركز بات يشكل ضغطا كبيرا على الطقم الطبي العامل بالمركز المكون من 6 أطباء، خاصة وأن الحالة النفسية للأزواج غالبا ما تكون متدهورة بسبب عدم تمكنهم من الإنجاب لسنوات وتخوفهم من أن يكون المشكل مرتبطا بحالة عقم مؤكدة ودائمة.وقدر عدد الأزواج الذين يعانون من مشكل تأخر الإنجاب على المستوى الوطني بنحو 350000 زوج غالبية من يملك منهم الإمكانات، لذلك يلجأ إلى العيادات الخاصة سواء بالجزائر أو بدول أخرى، خاصة تونس من أجل متابعة وضعه والخضوع لعمليات التلقيح الاصطناعي.وقال انه ليس كل الحالات تستدعي اللجوء إلى التلقيح، كما هو شائع لدى المواطن بل هناك حالات كثيرة لا تستدعي سوى المتابعة الطبية الجيدة والكفيلة بمساعدة أصحابها على الإنجاب.وسمحت متابعة حالات هؤلاء الأشخاص – حسب المصدر- منذ افتتاح المركز بحدوث حالات حمل بنسبة 20 بالمائة بالنسبة للذين يعانون من مشاكل اعتمد فيها العلاج على وصف الأدوية أو التدخلات الجراحية فيما تم تسجيل نسبة 35 بالمائة كنجاح ممثل في حدوث حالة حمل بالنسبة لعمليات التلقيح الاصطناعي.وأشار إلى المشاكل المرتبطة بالتلقيح الاصطناعي والمتعلقة بنقص بعض الوسائل والإمكانات الطبية الحديثة التي تخص عمليات نقل خلايا البويضات للسيدات، وكذا السائل المنوي بالنسبة للرجال، حيث تقتصر حاليا على عملية التلقيح داخل الرحم، فيما يمكن مساعدة عدد أكبر من الأشخاص في حال توفرت التجهيزات التي تسمح بالتلقيح خارج الرحم.وأضاف أن هذا النوع من الحالات هو الأكثر شيوعا في وسط الأزواج الذين يتعين إخضاعهم لعملية التلقيح، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لاستلام المركز للتجهيزات الخاصة بمثل هذا النوع من العمليات في وقت قريب دون أن يذكر موعدا محددا لذلك.ويبقى فتح مراكز مماثلة عبر المراكز الاستشفائية الموجودة بالوطن من بين الحلول التي يمكن ان تنقص من الضغط الحاصل حاليا على مركز مستشفى نفيسة حمود، حسب البروفيسور مشطوح الذي دعا السلطات المعنية إلى التفكير في هذا الجانب، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمشكل يخص الصحة العمومية.تجدر الإشارة إلى انه ووفقا لأحكام المشروع التمهيدي للقانون الجديد المتعلق بالصحة يتم اللجوء في حالة المساعدة الطبية على الإنجاب للزوجين على الحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة دون سواهم وباستبعاد كل شخص آخر.ويمنع المشروع الجديد التبرع أو الإعارة أو البيع وكل شيء آخر من المعاملة الخاصة بالحيوانات المنوية وبالبويضات حتى بين الزوجات الضرات وبالأجنة الزائدة لأم بديلة أو امرأة أخرى أما كانت أو أختا أو ابنة.ويعرف نص مشروع المساعدة الطبية على الإنجاب بالنشاط الطبي الذي يسمح بالإنجاب خارج المسار الطبيعي في حالة العقم المؤكد طبيا، وقد تكون الغاية منها تفادي نقل مرض في غاية الخطورة للطفل.كما تمنع المادة 389 من المشروع كل أنسال للأجسام الحية المتماثلة جينيا فيما يخص الكائن البشري وكل انتقاء للجنس.يشار إلى أن مصلحة التوليد وأمراض النساء بمستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا) واحدة من بين 14 مصلحة طبية بهذا الهيكل الذي يتربع على مساحة 35.000 متر مربع ومن بين هذه المصالح مصلحة طب العيون والقلب والكلى وجراحة الأطفال والاستعجالات وغيرها.