مستشارو التربية يعتصمون يوم 25 أكتوبر أمام المديريات

l إضراب وطني يومي 7 و8 نوفمبر القادم
قررت اللجنة الوطنية لسلك مستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” تنظيم اعتصام وطني أمام مقرات مديريات التربية وذلك يوم 25 أكتوبر الجاري، احتجاجا على تماطل وزارة التربية والوطنية في التكفل بمطالب هذه الفئة المهنية منها والاجتماعية والتي تتمثل أساسا في التعجيل في تعديل المرسوم الخاص بالمسابقات المهنية.
وهددت اللجنة في بيان لها تحوز ”الفجر” على نسخة منه أمس، التصعيد من لهجة الاحتجاج إلى إضراب وطني، حيث من المقرر شنه يومي 7 و8 نوفمبر القادم متبوعا بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية سيحدد تاريخها لاحقا، نظرا لصمت وتهرب مصالح وزيرة التربية نورية بن غبريط في تسوية مطالب هذه الشريحة المهنية والاجتماعية المرفوعة.
وقالت اللجنة الوطنية لسلك مستشاري التربية، أن الدخول الاجتماعي الاستثنائي مر في ظروف جد حساسة، ميزها تذمر واستياء شديدين على مستوى جميع المؤسسات التربوية، وذلك بسبب النقص الفادح في مناصب التأطير المختلفة، معتبرة أن هذا النقص هو نتائج الإجحاف الذي خلفه المرسوم التنفيذي المتمم والمعدل 12-240، إضافة إلى غياب دراسة المستجدات وتماطل وزارة التربية في تعاملها مع المطالب المشروعة واستمرارها في انتهاج أسلوب التسويف وربح الوقت.
وجاء قرار الإضراب -حسب البيان ذاته- عقب عقد اللجنة الوطنية لسلك مستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين جمعيته العامة بتاريخ 14 أكتوبر 2017 بالمقر الوطني بإشراف رئيس الاتحاد وبحضور رؤساء وممثلي الولايات، لتقييم الوضع.
وبعد النقاش ودراسة كل المقترحات المنبثقة عن الجمعيات العامة الولائية خلصت الجمعية العامة إلى التمسك بتحقيق المطالب المتمثلة حسب البيان نفسه، في المطالبة بتصنيف مستشاري التربية قيد الخدمة في الصنف 15، مع التعجيل في تعديل المرسوم الخاص بالمسابقات المهنية، إضافة إلى حصر رتبة مدير متوسطة في فئة مستشاري التربية قيد الخدمة تثمينا لمسارهم المهني باعتبار أن المادة 140 مكرر 13 والتي تنص على ترقية النظار في الثانوية دون سواهم إلى منصب مدير ثانوية، كما طالبت اللجنة بضرورة الإبقاء على صيغة التأهيل في الترقية إلى رتبة مدير متوسطة موازاة مع المسابقة على أساس 50 بالمائة، مع إلغاء شرط الانحدار في الترقية لكل مستشاري التربية قيد الخدمة دون استثناء، وكذا ضرورة فتح ملف التعويضات لاستحداث منحة التأطير مثل باقي زملائنا في السلك الإداري.
كما حملت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية -حسب البيان- وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة والمباشرة في عدم استقرار القطاع وفي تنامي الاحتقان، مما يدفع بالمستشارين المهضوم حقوقهم إلى الاحتجاج المتتالي، حيث دعا البيان من جميع الزملاء والزميلات التجند والتعبئة ورص الصفوف والاستعداد التام للحركات الاحتجاجية إلى غاية تحقيق كامل المطالب المرفوعة.