مستخدمو قطاع التضامن يحتجون أمام الوزارة

احتج أفراد الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التابعة لنقابة سناباب أمام مقر وزارة التضامن الوطني، وذلك تطبيقا لقرارات وتوصيات الدورة الطارئة للمجلس الوطني المنعقد الأسبوع الماضي. وجاء في الندوة الصحافية التي كانت قبل الاحتجاج، ونشّطها رئيس الاتحادية بوريبن محمد الطيب بمقر الأمانة الوطنية لنقابة "سناباب" بالعاصمة، أن الاتحادية ستصعّد من لهجتها بالاحتجاج في حدود الحقوق التي كفلها قانون الجمهورية، حيث اتهمت الاتحادية الوصاية، بغلق أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وممارسة التمييز بين أبناء القطاع. وكانت الاتحادية قد رفعت أرضية مطالب للوصاية في مناسبات عدّة، بقيت حسب ما قاله ممثلوها، حبيسة أدراج الوزارة التي لم تأخذها بعين الاعتبار رغم الجلسات واللقاءات المتعددة بين الأطراف، التي خلصت إلى تنصيب لجنة مختلطة مكلفة بإعداد مشروع تعديلي لكل من القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع. وكانت اللجنة مكونة من ممثلي الوزارة والوصية وممثلي كل من الاتحادية الوطنية لمستخدمي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة "سناباب" ونقابة التضامن الوطني التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين. وقالت الاتحادية إن اللجنة استلمت مشروعا شاملا بهذا الخصوص للوزارة الوصية قصد إيداعها على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، إلا أنهم تفاجأوا بتجاهل جميع المقترحات المقدمة في الوقت الذي كانوا ينتظرون تغيير القانون الأساسي للعمال المعنيين تلاها غلق جميع أبواب الحوار وإصدار قرارات الإطار المتعلقة بشروط التعيين في المناصب العليا دون الرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين كما هو معمول به قانونيا.