مستخدمو المالية يؤجلون إضرابهم إلى أفريل القادم

أقرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، تأجيل إضرابها الوطني إلى أفريل القادم، عقب تعرضها إلى عراقيل تنظيمية داخلية تحركها فروع ولائية تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.قال عبد الكريم سي الطيب رئيس الاتحادية في تصريح ل"السلام"، إنها قررت تأجيل تنظيم إضرابها إلى الشهر القادم، إلى حين عقدها اللقاءات التنسيقية الولائية مع نقابات أخرى ستساهم في تقوية ضغط عمال المالية على الوصاية لتلبية مطالبهم، "حتى تتمكن الاتحادية من تنصيب التنسيقية الوطنية استعدادا لإضراب ناجح، رغم محاولات الإدارة التشويش علينا".وأشار المتحدث إن المشاكل التنظيمية التي تسببت في عرقلة تنظيم الإضراب ترجع بصورة أساسية الى بعض مسؤولي فروع" اوجتيا" المساندين للإدارة والرافضين الانضمام الى تحركاتهم القادمة، في مقابل " سعيهم الى كسر هذا الإضراب الذي سيستمر".وأفاد ممثلون للاتحادية عبر مختلف ولايات الوطن، أن العمال في مختلف إدارات المالية مستعدون للدخول في إضراب أفريل القادم ، حتى على مستوى ولايات الجنوب كغرداية.وكان رئيس الاتحادية صرح سابقا،" آن وزارة المالية تمرّدت على تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بتحويل المدراء والموظفين الذين يتجاوز سنهم الستين الى التقاعد"، ورغم أنها وجهت مراسلات الى وزارة المالية مراسلة تطالبها فيها بتطبيق التعليمة وعدم استثناء أي موظف من ذلك، إلا أنها لم ترد عليهم واتبعت سياسة صم الأذان على حساب ترقية موظفي القطاع ومطالبهم المختلفة.