مستخدمو التجارة يطالبون بالإفراج عن القانون الأساسي المعدل مهلة 10 أيام قبل توقيف نشاط مراكز مراقبة الموانئ والمطارات

 أمهل أكثر من 14 ألف مستخدم يعملون على مستوى المديريات الجهوية والولائية، ومختلف نقاط ومراكز المراقبة على مستوى الموانئ والمطارات، وزارة التجارة آجال عشرة أيام للفصل نهائيا في مقترحات النقابة الخاصة بمسودة القانون الأساسي التي تم مراجعتها باتفاق بين الطرفين منذ حوالي عام.
عقدت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، جمعية عامة ناقشت فيها مدى تجاوب الوصاية مع المقترحات التي قدمها ممثلوها خلال مختلف جلسات العمل التي جمعت الطرفين، وانبثق عنها محضر اجتماع حرر بتاريخ 13 أفريل .2011 وانتقد رئيس النقابة، مسعود كداد، تماطل مصالح بن بادة في الكشف عن مصير الملف، وإعلانها بالمقابل بأن المسودة الجديدة أودعت على مستوى الحكومة، دون تقديم تفاصيل عن مضمون هذه النسخة، ما جعل ذات المتحدث يتخوف من ''تحايل'' الوصاية على مستخدميها، من خلال سعيها إلى وضعهم أمام أمر واقع، بتوقيع الحكومة على النص المعدل دون إطلاع الشريك الاجتماعي على مضمونه. وحسب كداد، فإن وزير التجارة التزم شخصيا، خلال جولات الحوار التي جمعت الطرفين، بمراجعة القانون الأساسي الخاص بالقطاع، في حالة استفاد مستخدمو قطاع مماثل من مزايا الأحكام الانتقالية، علما أن مستخدمي القطاع كانوا أول فئة في الوظيفة العمومية طالبت بمراجعة قانونها الأساسي، وشرعت فعليا في مفاوضات لهذا الغرض، نتج عنها اتفاق مع الوزارة بمثابة التزام مكتوب لتجسيد مقترحات النقابة في المسودة المعدلة.
غير أن ما تعيبه النقابة على الوصاية هو التأخر الكبير وغير المبرر، حسبها، في الإفراج عن القانون، والكشف عن مضمونه، في وقت تم إصدار القانون الأساسي الجديد لعمال التربية، ما يطرح أكثـر من تساؤل، حسب كداد، حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا ''التماطل''. وتطالب النقابة اليوم، حسب رئيسها، بالمساواة مع مستخدمي باقي القطاعات الأخرى الذين استفادوا من الأحكام الانتقالية والإدماج، على غرار قطاع المالية الذي عرف إدماج الأسلاك المشتركة ضمن باقي الأسلاك.
من جهة أخرى، أعلنت النقابة عن رفضها القاطع للمرسوم المتعلق بشروط الالتحاق بالمناصب العليا، باعتباره أسقط العديد من الرتب، على غرار رئيس مكتب ورئيس فرقة ورئيس مصلحة، كما أنه ألغى شرط الأقدمية في التدرج، باحتساب الخبرة المهنية في الرتبة المعنية فقط.
وكانت وزارة التجارة قد أودعت رسميا في أفريل 2011 مسودتين لمشروع القانون المعدل لمستخدمي القطاع وكذا قانون المنح والتعويضات، على مستوى مديرية الوظيف العمومي لمناقشتهما والمصادقة عليهما، حيث أكد المسؤول الأول عن القطاع، مصطفى بن بادة، بأن مصالحه ستقف إلى جانب مستخدمي القطاع، وتدافع عن مطالبهم التي لا تتعارض مع القوانين، ولا مع ''إكراهات'' و''محددات'' قانونية.