مست‮ ‬100قاضي‮ ‬مستشار و60مستشار دولة‮ ‬

التعينات الجديدة‮ ‬يندرج في‮ ‬إطار الحركة السنوية للقضاة‮ ‬تم بالمحكمة العليا للجزائر العاصمة،‮ ‬تنصيب‮ ‬100قاض في‮ ‬مناصبهم الجديدة بصفة مستشارين ومحامين عامين لدى ذات المحكمة‮.‬ ويندرج هذا التنصيب الذي‮ ‬يأتي‮ ‬لتدعيم المحكمة العليا،‮ ‬في‮ ‬إطار الحركة السنوية للقضاة التي‮ ‬كان قد أقرها المجلس الأعلى للقضاء في‮ ‬جلسته الختامية لدورته العادية الأولى لسنة‮ ‬2019،‮ ‬والتي‮ ‬كانت قد انعقدت في‮ ‬24من أكتوبر الجاري‮.‬ ‮ ‬كما‮ ‬يأتي‮ ‬أيضا تنفيذا للمادة الخامسة من القانون العضوي‮ ‬رقم‮ ‬04‭-‬11‭ ‬المتعلق بالقانون الأساسي‮ ‬للقضاء‮.‬ كما تم،‮ ‬بمقر مجلس الدولة،‮ ‬تنصيب‮ ‬60‮ ‬قاضيا جديدا بصفة مستشار دولة ومحافظ دولة مساعد،‮ ‬وذلك في‮ ‬اطار الحركة التي‮ ‬أجراها المجلس الأعلى للقضاء‮ ‬يوم الخميس الماضي،‮ ‬حسب ما أورده بيان لمجلس الدولة‮.‬ وأوضح البيان،‮ ‬أنه‮ ‬في‮ ‬إطار الحركة التي‮ ‬أجراها المجلس الأعلى للقضاء،‮ ‬بمقر مجلس الدولة تنصيب ستين‮ (‬60‮) ‬قاضيا جديدا بصفة مستشار دولة ومحافظ دولة مساعد‮ . ‬وحسب المصدر ذاته،‮ ‬فإن‮ ‬هؤلاء القضاة الذين كانوا‮ ‬يمارسون وظائف تتمثل في‮ ‬رؤساء محاكم‮ (‬نواب عامون أو رؤساء مجالس‮)‬،‮ ‬رؤساء محاكم إدارية‮ (‬رؤساء أو محافظو دولة‮)‬،‮ ‬رؤساء‮ ‬غرف لدى المجالس القضائية ومستشارون لدى المجالس القضائية‮ .‬ واعتبر نفس المصدر،‮ ‬أن هؤلاء القضاة الجدد‮ ‬سيكونون بمثابة دعم كبير بالنسبة للهيئة القضائية الإدارية العليا،‮ ‬وذلك اعتبارا لأهمية حجم القضايا التي‮ ‬ما فتئ عددها‮ ‬يرتفع من سنة إلى أخرى والمسجلة على مستوى مجلس الدولة‮ . ‬ وأضاف البيان،‮ ‬أنه هذا التنصيب من شأنه أن‮ ‬يحقق من دون أدنى شك إضافة نوعية لعمل الهيئة من خلال تقليص أجل دراسة كل ملف قضائي‮ ‬واحتواء الكم الهائل من القضايا المسجلة ليومنا هذ ا‮.‬ و بالموازاة مع حفل التنصيب،‮ ‬نظمت النقابة الوطنية للقضاة تجمعا بإقامة القضاة الواقعة بمحاذاة المحكمة العليا،‮ ‬في‮ ‬إطار الإضراب الوطني‮ ‬الذي‮ ‬كانت قد باشرت فيه الأحد الفارط،‮ ‬احتجاجا على الحركة السنوية للقضاة‮.‬ وبهذاالخصوص،‮ ‬أوضح رئيس النقابة‮ ‬يسعد مبروك،‮ ‬أن التجمع‮ ‬يأتي‮ ‬نتيجة الانسداد الذي‮ ‬يشهده الوضع،‮ ‬مؤكدا على أن القضاة‮ ‬ليس لديهم أي‮ ‬منفعة من وراء تعطيل مصالح المواطنين‮ .‬ وبعد أن ذكر بالانشغالات المهنية والاجتماعية للقضاة،‮ ‬عبر‮ ‬يسعد مبروك،‮ ‬عن الرفض القاطع للنقابة لكل أشكال المزايدات تجاه القضاة المضربين،‮ ‬مضيفا بالقول‮ ‬هناك قضاة اتخذوا مواقف تاريخية لا‮ ‬يذكرهم أحد فيما‮ ‬يتم التركيز على قضاة آخرين‮ ‬يتهمون بالفساد‮ .‬ بالمقابل،‮ ‬أكدت وزارة العدل،‮ ‬لها بخصوص إضراب القضاة،‮ ‬تفتحها لكل مبادرة في‮ ‬إطار‮ ‬الحوار الجاد‮ ‬تراعى فيه‮ ‬استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي‮ ‬ومصالح المتقاضي‮ ‬والمصلحة العليا للمجتمع‮ .‬ وجاء في‮ ‬البيان،‮ ‬أن‮ ‬وزارة العدل،‮ ‬تبقى متفتحة لكل مبادرة في‮ ‬إطار حوار جاد تراعى فيه استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي‮ ‬ومصالح المتقاضي‮ ‬والمصلحة العليا للمجتمع وتغليبها على أية اعتبارات اخرى‮ .‬ وأعلنت الوزارة،‮ ‬عن برمجة دورة عادية ثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنظر في‮ ‬الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية للقضاة،‮ ‬داعية جميع القضاة‮ ‬الذين‮ ‬يعتبرون انفسهم متضررين أن‮ ‬يرفعوا طعونهم التي‮ ‬سيفصل فيها في‮ ‬إطار أحكام المادة‮ ‬19من القانون العضوي‮ ‬المتعلق بتشكيل المجلس إلا على للقضاء وعمله وصلاحيته‮ .‬ وكان وزير العدل،‮ ‬حافظ الأختام بلقاسم زغماتي،‮ ‬قد وصف الحركة السنوية للقضاة هذه،‮ ‬بغير المألوفة في‮ ‬حجمها وطبيعتها،‮ ‬كما شدد على أنها‮ ‬بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا،‮ ‬شملت الجميع‮ ‬،‮ ‬فضلا عن كونها‮ ‬مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في‮ ‬القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة،‮ ‬بعضها‮ ‬يثير الاشمئزاز وحتى التذمر‮ .‬ كما أكد كذلك على أن الإعداد لهذه الحركة جرى في‮ ‬ظل‮ ‬الاحترام التام‮ ‬لأحكام القانون‮ ‬،‮ ‬ليضيف بأن التدقيق في‮ ‬وضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني‮ ‬سمحت بالكشف عن‮ ‬وجود حالات منافية للمنطق السليم ومناقضة لما‮ ‬ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة‮ ‬،‮ ‬تتعلق ب ظاهرة البقاء في‮ ‬نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا لربع قرن‮ .‬