مساهل يكشف

تحتضن الجزائر نهاية الشهر الجاري، الاجتماع المقبل لدول جوار ليبيا الذي سيشهد إما تعيين الأمين العام الأممي لممثله الخاص الجديد بليبيا أو الإبقاء على الممثل الحالي أي مارتن كوبلر، وفق ما ذكره وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، مبرزا في هذا الشأن الدور المحوري للأمم المتحدة في مسار الحل السياسي للأزمة الليبية.السيد مساهل، أشار أمس، في تصريح للإذاعة إلى أن الجزائر «تتمتع بمصداقية لدى شركائها الليبيين لسببين أساسيين يتعلق الأول بموقفها فيما يتعلق بالتعامل مع مختلف أطراف النزاع على قدم المساواة، بينما يرتكز الثاني على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».الوزير أوضح أن الجزائر «التي ليست لها أي مصلحة خاصة مع ليبيا لا تتدخل أبدا في شؤون الآخرين»، معتبرا أن «الحل في يد هؤلاء الفرقاء ويجب أن يقوم على الحوار المباشر بين الليبيين الذين لهم الوسائل والكفاءات للخروج من الأزمة شريطة عدم التدخل في شؤونهم».كما أضاف أن هذه اللائحة تحدد دور كل واحد وهي تشجع الحل السياسي ومبدأ عدم التدخل، معتبرا أنه «ينبغي تطبيق هذه اللائحة». ويأتي الإعلان عن لقاء الجزائر بعد ما وقّعت البلدان الثلاث (الجزائر وتونس ومصر) الأسبوع الماضي، في اجتماع وزاري ثلاثي بتونس على وثيقة من ست نقاط لدعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.تونس كانت استضافت في 19 فيفري الماضي، اجتماعا وزاريا ضم كلا من السيد مساهل والجهيناوي (تونس) وسامح شكري (مصر) ضمن سلسلة من المشاورات بين دول جوار ليبيا، لتقريب وجهات النظر وحل الوضع في هذا البلد.وجدد الوزير موقف الجزائر بعدم التدخل في شؤون الدول وسعيها «لدفع الليبيين إلى إجراء حوار مباشر يشارك فيه الجميع دون إقصاء باستثناء الجماعات المصنّفة من قبل الأمم المتحدة على أنها إرهابية»، مذكّرا أن «الجزائر هي بلا شك الدولة الأولى التي نادت بالحل السياسي في ليبيا، فهي لا تملك مجلسا عسكريا في ليبيا ولم تدخل أية رصاصة منها إلى هذا البلد، ليس لدينا شركات ترعى مصالحنا الاقتصادية في ليبيا كل ما نقوم به هو تقديم مساعدات إنسانية خاصة للسكان على الحدود بين البلدين».تعدد المبادرات يعقّد تسوية الأزمة الليبيةكما أشار من جهة أخرى إلى أنه كلما تعددت المبادرات لحل الأزمة الليبية كلما أثر ذلك على الإسراع في تسويتها في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه من الأمثل أن تكون المبادرة ليبية، كون هناك اتفاق ليبي سياسي مرجعي بالنسبة لليبيين انبثقت عنه مؤسسات الدولة لكنه قابل للمراجعة والتصحيح.مساهل أوضح أن الجزائر محاطة بمنطقة تشهد اضطرابات وتوترات تشكل تهديدا أمنيا لها من الجنوب والشرق والغرب، مما جعلها تطور إمكانياتها لحماية حدودها واستقرارها، مضيفا أن بلادنا حاضرة بقوة وبإمكانياتها الوطنية على رأسها عناصر الجيش الوطني الشعبي المرابطين على الحدود لحماية أمن بلادنا.في هذا السياق يرى الوزير أن الدبلوماسية الجزائرية تعمل جاهدة في هذا الاتجاه لمحاولة إبعاد هذا التهديد عن بلادنا بمساعدة الأطراف المتنازعة على إيجاد تسوية سياسية ترضي الجميع، مبرزا في هذا السياق الجهود التي تبذلها بلادنا من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية في ظل ما تحظى به من احترام ومصداقية من قبل الأشقاء الليبيين.للإشارة حظي دور الجزائر ومساهمتها في تعزيز الثقة بين كل الأطراف الليبية عبر أسلوب التشاور مع جميع الفرقاء في هذا البلد بإشادة من الليبيين، مثلما تضمنته تصريحات النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، أحمد عمر معيتق، أول أمس الثلاثاء.المسؤول الليبي أكد أن دور الجزائر وجهدها المبذول هو «موضع ترحيب من المجلس الرئاسي ومن كل الليبيين»، وشدد بهذا الخصوص على أهمية استمرار دور الجزائر وكل الأطراف لدعم الاتفاق السياسي.فيما يخص الوضع في مالي اعتبر السيد مساهل، أنه من «المهم» إعادة بسط نفوذ الدولة في شمال البلد، مشيرا إلى أن «تنصيب مؤسسات الدولة في بعض المناطق يشكل تقدما حقيقيا».ضيف القناة الإذاعية الثالثة قال إن «الأصعب كان تنصيب السلطات النيابية في هذه المناطق، والآن عندما تم ذلك بمدينة كيدال فإن الأمور المتبقية أسهل». وفيما يخص الاندماج الإقليمي أشار الوزير إلى أن المغرب «يعد الشريك التجاري الأول للجزائر في المنطقة»، مضيفا أن «مسألة فتح الحدود بين البلدين غير واردة».لدى تطرقه إلى الأزمة في سوريا أكد السيد مساهل، أنه ليس هناك خيار آخر سوى الحوار بين السوريين.