مساهل يحث على ضرورة إنشاء مجلس أعمال جزائري-موريتاني في أقرب الآجال

اللجنة المختلطة الكبرى للشراكة و التعاون تعقد اليوم و غدا بنواكشوط
دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل بنواكشوط إلى مراجعة الإطار القانوني للاتفاق التجاري المبرم بين الجزائر و موريتانيا في 1996.
وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة ال11 للجنة المتابعة الجزائرية الموريتانية التحضيرية للجنة المختلطة الكبرى للتعاون المقررة اليوم و غدا أوضح مساهل أن "المبادلات التجارية بين الجزائر و موريتانيا حاليا متواضعة، لذلك نود مراجعة الإطار القانوني لهذه المبادلات الذي يعود إلى سنة 1996 بغية تكييفه مع التغيرات التي يشهدها اقتصادا البلدين". وفي هذا الصدد ركز الوزير على إمكانية إما التحضير للتوقيع على اتفاق تجاري جديد بمناسبة اجتماع اللجنة المختلطة الكبرى أو إذا اقتضى الأمر ذلك أخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها البلدان اثر الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها و لانتمائهما اليوم إلى المجموعة الكبيرة للمنطقة العربية الحرة. في هذا الإطار أكد على ضرورة إنشاء مجلس أعمال جزائري-موريتاني الذي لا بد كما قال أن يجتمع في "أقرب الآجال".من جانب آخر أشار الوزير الى أنه مقارنة بالسنوات الماضية "انتقلت المبادلات التجارية من 2 مليون دولار في 2011 إلى أكثر من 61 مليون دولار في 2012". و ذكر مساهل قطاعات تعاون أخرى تحظى باهتمام الجزائر مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوفدين سيقيمان مدى تطبيق خارطة طريق التعاون بين البلدين.