مساهل يتحادث مع نظيره التركي بأنقرة

أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، بأنقرة، محادثات مع نظيره التركي ميفلوت كافوسولغلو، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية تركيا.وبهذه المناسبة أعرب المسؤول التركي عن «ترحيب» حكومته بهذه الزيارة التي تأتي في سياق تطبعه إرادة سياسية مشتركة لتدعيم التعاون الثنائي مثلما تؤكده الزيارة المنتظرة لرئيس جمهورية تركيا إلى الجزائر من 26 إلى 28 فبراير 2018.
وتمحورت المحادثات حول العلاقات الجزائرية-التركية، حيث سلطت الضوء على «الإرادة المشتركة» من أجل توسيعها لتشمل مجالات جديدة وواعدة في إطار الشراكة التي تربط البلدين وتعود بالفائدة للطرفين.
في هذا السياق أعرب المسؤولان عن «التزامهما» بإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية لاسيما في مجالات السياحة والفلاحة والطاقات المتجددة، كما استعرض الوزيران الفرص التي تمنحها كل من السوق الجزائرية والتركية في مختلف مجالات النشاطات قصد تطوير المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين.
كما اتفق الجانبان على استغلال فرصة انعقاد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الثنائية بهدف تجسيد نشاطات التعاون، وقد تطرق الوزيران أيضا إلى القضايا الاقليمية والدولية لاسيما الوضع في مالي ومنطقة الساحل وليبيا وسوريا إضافة إلى القضية الفلسطينية.
وخلال هذا اللقاء الذي كان إيجابيا وكثيفا جدد مساهل موقف الجزائر لصالح «ترقية الحلول السياسية لهذه الأزمات في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وإرادة الشعوب ودون تدخل أجنبي».
كما تطرق وزير الشؤون الخارجية إلى التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، حيث أبدى استعداد الجزائر لتقاسمها مع الشريك التركي، وقد اتفق المسؤولان على مواصلة التشاور وتعزيز التعاون بين البلدين لاسيما من خلال المواعيد الثنائية القادمة وتبادل الوفود بين البلدين.
...ويبلغ رسالة من الرئيس بوتفليقة إلى نظيره التركي
استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية تركيا، أمس، بأنقرة، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي بلغه رسالة أخوة وتقدير من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأعرب الرئيس أردوغان عن ارتياحه لنوعية العلاقات القائمة بين الجزائر وتركيا التي تتميز ب»إرادة مشتركة على أعلى المستويات في تعزيزها أكثر لفائدة البلدين».
وأضاف أن الزيارة التي سيقوم بها قريبا إلى الجزائر ستشكل «مرحلة هامة» في العلاقات الجزائرية التركية.
من جانبه، أكد مساهل أن الجزائر تعتبر تركيا «شريكا هاما تسعى لأن تطور معه الشراكة ذات المنفعة المتبادلة القائمة بين البلدين»، كما كلف الرئيس أردوغان مساهل بتبليغ «مشاعر الأخوة والتقدير» للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقد جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية التركي ميفلوت كافوسولغلو.
...ويستقبل بأنقرة من قبل رئيس البرلمان التركي
استُقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، بأنقرة، من قبل رئيس المجلس الوطني الكبير لجمهورية تركيا اسماعيل كهرمان في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى هذا البلد.
وقد شكل اللقاء فرصة للطرفين بغية التطرق إلى تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في محوره البرلماني، حيث عبرا عن ارتياحهما لنتائج عدة زيارات ثنائية متبادلة بين برلماني البلدين، لا سيما الزيارة التي قام بها رئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان التركي إلى الجزائر في ديسمبر 2017.
كما أعرب المسؤولان عن ارتياحهما للنشاطات التي تقوم بها المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية - التركية والدور الذي تضطلع به في إطار العلاقات بين البلدين.
...ويؤكد: الجزائر أول شريك إفريقي لتركيا
أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، بأنقرة، أن الجزائر تعد «أول شريك» تجاري لتركيا في إفريقيا بحجم مبادلات يقدر ب 3,5 مليار دولار.
وخلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع نظيره التركي، ميفلوت كافوسوغلو، أوضح مساهل أن «الجزائر أول شريك إفريقي لتركيا وأن المبادلات بين البلدين بلغت 3,5 مليار دولار».
وأشار مساهل الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا أن محادثاته مع نظيره التركي «سمحت بتقييم التعاون الثنائي وسبل ووسائل تطويره».
وفي هذا الإطار، أكد أن 796 مؤسسة تركية تشغل 28.000 شخصا «تنشط بالجزائر».
وسمح اللقاء بين مساهل ونظيره التركي بإبراز «الإرادة المشتركة» لتوسيع التعاون إلى مجالات جديدة واعدة في إطار الشراكة رابح - رابح القائمة بين البلدين. بهذه المناسبة عبر المسؤول التركي عن «الترحيب الكبير» لحكومته بهذه الزيارة التي تأتي في سياق تطبعه إرادة سياسية مشتركة في تعزيز التعاون الثنائي بدليل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي إلى الجزائر من 26 إلى 28 فبراير 2018.
في ذات السياق، عبر المسؤولان عن «التزامهما» بإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية سيما في مجال السياحة والفلاحة والطاقات المتجددة.
من هذا المنظور، اتفقا على اغتنام فرصة انعقاد الدورة المقبلة للجنة المختلطة الثنائية لتجسيد نشاطات التعاون.
كما تطرق الوزيران إلى المسائل الإقليمية والدولية سيما الأزمات والنزاعات في مالي والساحل وليبيا وسوريا وكذا القضية الفلسطينية.
خلال هذا التبادل الذي كان «إيجابيا ومكثفا». جدد مساهل التأكيد على موقف الجزائر الداعم «لترقية الحلول السياسية لهذه الأزمات في ظل احترام سيادة الدول وسلامتها الترابية وإرادة الشعوب بعيدا عن التدخل الأجنبي».
...الجزائر متمسكة بسبل التسوية السياسية للأزمات وحق الشعوب في تقرير المصير
تطرق وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، لعدة قضايا ومسائل تهم الدبلوماسية الجزائرية، في مقابلة أجرتها معه قناة (روسيا اليوم)، مجددا تمسك الجزائر بدعم جهود وسبل التسوية السياسية للأزمات ووقوفها إلى جانب حق الشعوب في تقرير المصير.
وجدد مساهل، في هذا السياق، خلال هذه المقابلة التي أجراها على هامش زيارته إلى روسيا، تمسك الجزائر بحل سياسي (ليبي - ليبي) للأزمة التي تمر بها ليبيا بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها، محذرا من «عواقب التدخل الأجنبي، الذي يخدم أجندات معنية، في الشؤون الداخلية الليبية».
وقال الوزير على وجه الخصوص: «نحن مع الحل السياسي وندفع إلى ذلك»، موضحا أن التدخل في شؤون ليبيا لا يخدم استقرارها ولا استقرار دول الجوار، كما أكد على الحاجة ل»استقرار هذا البلد الذي تربطنا معه حدود تصل إلى ألف كلم»، وذلك باعتبار، كما أضاف، أن «أمننا من أمنه واستقرارنا من استقراره».
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن ليبيا تملك طاقات هائلة لحل أزمتها، مشيرا إلى أن الفوضى خلقت «عدم الاستقرار وأدت إلى ضعف مؤسسات الدولة وغياب الجيش ووسائل الأمن، ما يفتح المجال لنمو الإرهاب وهذا ما تعيشه ليبيا ومنطقة الساحل».
كما حذر من عودة المقاتلين الأجانب والتي ستخلق مشاكل إضافية في ليبيا، مؤكدا على وجود علاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، إذ اعتبر أنه «لا فرق بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة كتجارة الحشيش والمخدرات، وهذا كله يدفع لعدم الاستقرار في البلاد».
ونبه إلى خطورة عودة العناصر الأجنبية المسلحة على أمن دول جوار ليبيا وكذا على السلم والأمن العالميين. ومن هذا المنطلق «لابد على كل دولة أن تلعب دورها، وكذا الأمم المتحدة من خلال المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب كآلية للتنسيق بين دول العالم»، يضيف مساهل الذي أعرب عن «تفاؤل الجزائر بأن يجد الليبيون وحتى الماليون الحل بأنفسهم دون أي تدخل أجنبي».
وعن جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب، جدد وزير الشؤون الخارجية التأكيد على أن مهمة الجيش الجزائري تقتصر على حدود البلاد، غير أنه ذكر أن «هذا لم يمنع الجزائر من أن يكون لها تعاون متين في هذا المجال»، موضحا أنها دفعت أكثر من 100 مليون دولار كمساعدة لدول الجوار من خلال تكوين قوات خاصة من مالي، النيجر وموريتانيا لمكافحة الإرهاب في المناطق الصحراوية.
كما أن عدم عضويتها في مجموعة الدول الخمس التي تضم كل من مالي، موريتانيا، النيجر، التشاد وبوركينافاسو، لم يحل دون تقديمها للدعم للمجموعة، إلى جانب جهودها المستمرة في مكافحة الإرهاب ضمن مبادرة دول الجوار التي تضم أركان الجيوش في الجزائر، مالي، موريتانيا والنيجر، والمبنية على تبادل المعلومات والتعاون في ميدان التكوين.
وفي رده على سؤال يتعلق بالاتحاد المغاربي، أعرب الوزير عن أمل الجزائر في تحقيق الاندماج بين الدول المغاربية لقناعات تاريخية، سياسية، اقتصادية وثقافية، مذكرا أن الجزائر فكرت عندما كانت تترأس اتحاد المغرب العربي في 2001 في إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية تمكن من تحقيق الاندماج الاقتصادي في ميادين الفلاحة، مكافحة التصحر والبنيات التحتية وغيرها.
وعن زيارته الأخيرة إلى روسيا، أكد مساهل أنها تندرج في إطار الشراكة الجزائرية - الروسية وانطلاقا من الاتفاق الموقع في أفريل 2001 الخاص بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وفي ذات الإطار، أشاد بما حققه هذا الاتفاق من خلال «إعطاء ديناميكية استثنائية للعلاقات الثنائية في الميدان العسكري، الأمني، السياسي، الاقتصادي والتجاري وحتى العلاقة بين برلماني البلدين».
كما كشف عن اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجالي السياحة والتكوين، حيث ستفتح المدارس والجامعات الروسية في وجه الإطارات والشباب الجزائري، إضافة إلى التعاون التجاري، إذ سيتم فتح المجال أمام المنتوج الجزائري لدخول السوق الروسية.
كما تحدث عن زيارته إلى بيلاروسيا ونية الجزائر في بعث العلاقات معها من خلال تأسيس لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين، إلى جانب دول أخرى كانت ضمن الاتحاد السوفياتي سابقا.
وفي رده على سؤال حول توقيع الجزائر على البروتوكول الإضافي لمنع انتشار النووي في فيينا الأسبوع الماضي، أكد الوزير مساهل أن الجزائر تؤيد منع انتشار الأسلحة النووية، قائلا: «كنا من السباقين في إطار المعاهدة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية في العالم ووقعنا في 1994 على الاتفاقية، ولعبنا دورا في إطار الأمم المتحدة وترأسنا المؤتمر الدولي حول تفعيل الاتفاقية سنتي 2000 و2015 ووقعنا على البروتوكول الإضافي في فيفري 2018».